أكد محمد بوعبدالله رئيس المكتب الأمني بوزارة داخلية حكومة الدبيبة أن السلطات الأمنية تفرض حالة من السرية التامة على التحقيقات الجارية وجمع الأدلة المتعلقة بجريمة مقتل “الخنساء المجاهد” وذلك لضمان عدم التأثير على سير الإجراءات والوصول إلى تحديد الجناة الحقيقيين
جاءت تصريحات عبد الله في مداخلة تلفزيونية لفضائية ليبيا الأحرار، أشار خلالها إلى تنفيذ عدة إجراءات ميدانية مكثفة لجمع كافة المضبوطات والأدلة من مكان وقوع الجريمة
كما أكد على تسارع عملية البحث وجمع الأدلة لمنع تكرار هذه الجريمة المروعة التي استهدفت سيدة ليبية
وأوضح أنه سيتم الإعلان عن كافة المعلومات والأدلة التي تكشف عن هوية الجناة بمجرد الانتهاء من جمعها والتحقق منها لكنه رفض تحديد مدة زمنية معينة لإصدار هذا البيان.
ورفض رئيس المكتب الأمني بشدة اعتبار وقوع هذه الجريمة دليلا على فشل الخطة الأمنية في طرابلس مشددا على أن الجرائم الجنائية تقع في كل أنحاء العالم وليست طرابلس وحدها
وفي سياق متصل أشار محمد بوعبدالله إلى أنه تم تعزيز التمركزات الأمنية الموجودة في العاصمة طرابلس كجزء من جهود حفظ الأمن والاستقرار.
لقيت خنساء المجاهد مصرعها في منطقة السراج غرب طرابلس، مساء الجمعة الماضية، وأظهرت مقاطع مصورة متداولة تلقيها رصاصة في الرأس يعتقد أنها سبب الوفاة.
ومن جانبها حثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السلطات المختصة على التحقيق السريع والشفاف في هذه الجريمة وتقديم الجناة للعدالة، مؤكدة أن هناك نمطا خطيرا من العنف ضد النساء، واستهداف الناشطات في الحياة العامة.
كما حذرت البعثة من أي أعمال قد تؤدي إلى تصعيد التوتر، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس والتعاون مع التحقيقات الجارية لتقديم الجناة إلى العدالة.
