رصدت منظمة حقوق الإنسان في ليبيا تصاعدًا مقلقًا في جرائم القتل والاغتيالات داخل العاصمة طرابلس وضواحيها خلال العامين الأخيرين.
وأكدت المنظمة أن هذه الجرائم طالت عناصر أمنية وعسكرية وصحفيين ومدنيين، في ظل عجز واضح من قبل الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عن السيطرة على الانفلات الأمني وحماية المدنيين.
وأكدت المنظمة أن أبرز هذه الجرائم كان اغتيال عضو جهاز المخابرات العامة أحمد عبد العظيم الأربد بتاريخ 15 نوفمبر 2025، إذ عُثر على جثته داخل سيارته في منطقة سوق الخميس.
وأشارت المنظمة إلى أن النيابة العامة أصدرت أوامر بحبس ضابطين يشتبه في تورطهما في الجريمة، وهو ما يوضح خطورة الوضع الأمني داخل العاصمة، إذ أن استهداف ضباط جهاز سيادي يعكس استهدافًا مباشرًا لمؤسسات الدولة.
كما سجلت المنظمة مقتل ضابط الأمن الداخلي مفتاح السنوسي القماطي في منطقة أبوسليم، حيث أشارت العائلة إلى أن القتلة معروفون للأجهزة الأمنية، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات رسمية لتوقيفهم، مما يعكس قصورًا واضحًا في دور الشرطة والقضاء.
وفي حي الأندلس، اغتيل رجل الأعمال عادل الشريف أثناء خروجه من مقر شركته، ويشير التحقيق الأولي إلى وجود دوافع مالية مرتبطة بمحاولات ابتزاز من مجموعات مسلحة تعمل في المنطقة.
ولم يقتصر العنف على المدنيين فحسب، بل شمل الصحفيين والناشطين، حيث قتل الصحفي فتحي جاب الله أمام منزله بعد تلقيه تهديدات متعلقة بتحقيق صحفي عن شبكات تهريب البشر، في حين لم توفر الجهات الأمنية الحماية اللازمة له رغم تحذيراته المتكررة.
وأضافت المنظمة أنها وثقت ما لا يقل عن 12 حالة قتل أخرى خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2025 في مناطق باب بن غشير والهضبة والسراج وطريق المطار وأبوسليم، أغلب الضحايا من الشباب، ولم يتم الإعلان عن نتائج تحقيق واضحة بشأن هذه الجرائم، ما يعكس غيابًا تامًا للرقابة القضائية وغياب العدالة.
وأشارت المنظمة إلى أن أسباب تصاعد هذه الجرائم تتعدد، وتشمل انتشار السلاح دون رقابة، وصراعات بين المجموعات المسلحة، وضعف الأجهزة الأمنية، وعدم قدرة النيابة العامة على تنفيذ أوامر الضبط القضائي، بالإضافة إلى غياب خطة أمنية واضحة، ما يجعل المدنيين أكثر عرضة للقتل والاغتيالات.
واختتمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن استمرار هذه الحالة يهدد استقرار العاصمة وحقوق المدنيين، محذرة من أن إفلات المجرمين من العقاب سيستمر ما لم تتخذ حكومة الوحدة ووزارة الداخلية إجراءات عاجلة وفورية لتفعيل منظومة العدالة وتوفير الحماية للمدنيين، خصوصًا الصحفيين والعاملين في مؤسسات الدولة، الذين يتعرضون للتهديد بسبب عملهم وواجبهم المهني.
