أكد عبد المنعم الكور، عضو اللجنة المالية بمجلس النواب، أن الاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه بشأن توحيد نفقات التنمية في ليبيا جاء نتيجة لجهود و”رعاية أمريكية”، مرجعاً هذا التطور إلى حالة “الاتفاق المزدوج” التي تدير بها الحكومتان المتنافستان الشؤون المالية للبلاد.
وأوضح الكور، في تصريحات تلفزيونية لفضائية “المسار”، أن هذا الاتفاق يقتصر بشكل واضح على الإنفاق التنموي فقط، ولا يشمل النفقات التيسيرية (التشغيلية والرواتب).
وعزا هذا التقييد في نطاق الاتفاق إلى أن حكومة الدبيبة هي الطرف الذي يقوم حالياً بصرف المرتبات وكذلك المصروفات التيسيرية لمعظم المرافق.
وحذر الكور من أن قيام كلتا الحكومتين بالإنفاق المنفرد والمزدوج في باب التنمية قد أدى إلى إفقاد المصرف المركزي القدرة على عرض النقود، مما يعكس تبعات خطيرة على الاستقرار المالي والنقدي العام.
ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالاتفاق حول البرنامج التنموي الموحد الذي أعلنه محافظ مصرف ليبيا المركزي قبل أيام.
ويهدف الاتفاق، الذي وقّعه ممثلان عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، إلى تعزيز الاستقرار المالي من خلال تطبيق ضوابط للإنفاق والدفع قدماً بعجلة التنمية الموحّدة.
ووفق بيان صادر للبعثة، أنه من شأن هذا الاتفاق، إذا ما تم تنفيذه بشفافية وفي احترام للتشريعات الليبية وللمعايير العالمية لإدارة المالية العامة، أن يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي في ليبيا.
