حذر المحلل السياسي محمد امطيريد من أن التمويل القطري المباشر لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا يشكل تهديدًا خطيرًا للمستقبل السياسي الليبي، مؤكدًا أن أي حوار سياسي يُعقد بتمويل دولة طرف في النزاع يعرض نزاهة العملية للخطر.
وأشار امطيريد، في تصريحات لقناة “سلام”، إلى أن البعثة الأممية تتلقى تمويلًا من 13 دولة منذ 2015 وفق النظام الأممي المعمول به، حيث تُحدد مساهمة كل دولة طبقًا لقوتها الاقتصادية، بينما التمويل القطري جاء بشكل مباشر خارج هذا الإطار، وهو ما يمثل تهديدًا للسيادة الوطنية ويُعد ابتزازًا للشعب الليبي.
وأوضح أن التمويل القطري يركز على دعم فئات معينة وارتباطه بجماعات متطرفة وإسلام سياسي، مما يجعل أي حوار يُعقد في قطر أو بتمويل مباشر من الدوحة خطوة محفوفة بالمخاطر، وقد تكرّس التحيز السياسي وتضعف المسار الأممي.
وأضاف امطيريد أن جميع الدول المانحة السابقة كانت تقدم الدعم عبر الأمم المتحدة بطريقة تحافظ على حيادية البعثة، وهو ما يختلف تمامًا عن التمويل القطري الحالي الذي يهدف، حسب قوله، للتأثير المباشر على العملية السياسية.
وحذر امطيريد من أن قبول هذا التمويل قد يُكرر ما حدث في جنيف سابقًا، حيث أثرت الأموال على سير الحوار ونزاهته، مؤكدًا أن أي حوار سياسي مرتبط بتمويل قطر يضاعف تعقيد الوضع السياسي بدلاً من حل الأزمة، ويضعف المبادرات الأممية القائمة على الأرض.
وختم امطيريد بالقول إن المشروع القطري يحمل مخاطر كبيرة على المسار السياسي الليبي، مشددًا على أن الدعم الأمريكي للبعثة هو المبادرة الوحيدة القادرة على تحقيق استقرار فعلي، بينما التمويل القطري لا يحقق أي تأثير سياسي إيجابي ويهدد مستقبل الحوار في ليبيا.
