قالت صحيفة الشرق الأوسط إن حالة من الترقب تسود ليبيا بعد إعلان مكتب المدعي العام لـ المحكمة الجنائية الدولية ، برئاسة كريم خان، مواصلة العمل على إصدار مذكرات توقيف جديدة بحق مشتبه بهم بارتكاب انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب.
وأضافت الصحيفة أن تقرير خان أعاد تسليط الضوء على مذكرة اعتقال صادرة بحق ضابط فيما يسمى الجيش الليبي، وسط صمت تام من الحكومتين في غرب ليبيا وشرقها.
وأوضحت أن مذكرات الاعتقال الجديدة التي تضمنها تقرير من خان إلى مجلس الأمن يغطي الفترة من مايو إلى أكتوبر، في وقت يستعد المجلس في 25 نوفمبر الحالي، لتلقي الإحاطة نصف السنوية حول أنشطة المحكمة.
وتحرص المحكمة الجنائية على الحفاظ على سرية الأسماء لأسباب وصفتها بالأمنية والاستراتيجية، المتعلقة بعمليات القبض والمتابعة القضائية، وذلك وسط استمرار التكهنات بشأن الشخصيات الليبية المستهدفة بمذكرات التوقيف.
وقال الأكاديمي الليبي ورئيس منظمة نداء لحقوق الإنسان، موسى القنيدي، أن البلاد تشهد ترقبا وقلقا عاما حيال الأسماء التي من المتوقع إعلانها.
واعتبر القنيدي في تصريح نقلته «الشرق الأوسط»، أن ما يحدث هو أحد بوادر تعاون إيجابي بين مكتب النائب العام الليبي والمدعي العام للمحكمة، خاصة بعد خطاب حكومة الدبيبة، في إشارة إلى خطاب أكد قبول ليبيا لاختصاص المحكمة، بموجب المادة 12 فقرة 3 من نظام روما الأساسي في يوليو 2024.
وأشار إلى أن تصاعد الاستياء الشعبي من الأوضاع في ليبيا يسهم في تسريع وتيرة العدالة، ومن غير المستبعد تجدد الخلاف حول الولاية القضائية بين القضاء الليبي والمحكمة الدولية.
وتخضع ليبيا لاختصاص الجنائية الدولية منذ إحالة الملف عبر قرار مجلس الأمن 1970 لعام 2011، والذي فتح الباب لتحقيقات طالت شخصيات من النظام السابق، ولا تزال الإحاطات الدورية أمام المجلس مستمرة.
ويرى عضو المجلس العلمي بمركز البحوث الجنائية بمكتب النائب العام، الدكتور شعبان عكاش، أن أداء المحكمة الجنائية تأثر منذ 2011 باعتبارات سياسية حدّت من فعاليته، لافتاً إلى رفض النائب العام، والمجلس الأعلى للقضاء، أي محاكمة خارج الإطار القضائي المحلي.
ووفق رؤية عكاش حسبما نقلت «الشرق الأوسط»، أن العلاقة بين القضاءين الدولي والوطني تكاملية، مع أولوية القضاء المحلي رغم تحديات هشاشة المؤسسات والانقسام الأمني وتكدس الملفات القضائية في ليبيا، وهي عوامل تحد من الفعالية لكنها لا تلغي القدرة على ملاحقة الجرائم الدولية.
وكان نائب المدعي العام لـ المحكمة الجنائية الدولية وفريقه، قد عقدا في أكتوبر الماضي، اجتماعا مع أكثر من 30 منظمة حقوقية لمناقشة قضايا متصلة بملف الملاحقات، وذكر تقرير المحكمة أن الاجتماع المقبل سيعقد في مطلع 2026، ضمن مساعي تعزيز الدعم والتحقيقات والتواصل مع الضحايا والشهود.
وذكرت الصحيفة أن في قلب ملف الملاحقات الدولية للمتهمين الليبيين يبرز اسم الضابط سيف سليمان سنيدل، التابع لما يسمى الجيش الليبي، حيث أعاد تقرير خان الأخير تسليط الضوء عليه استنادا إلى مذكرة توقيف صدرت بحقه في أغسطس الماضي، وقوبلت بصمت من جانب السلطات في شرق البلاد.
وأوضحت “الشرق الأوسط” أن مذكرة اعتقال الضابط الليبي على خلفية اتهامات بارتكاب «جرائم حرب» تشمل القتل والتعذيب وانتهاك الكرامة الإنسانية شرق ليبيا، في ثلاث عمليات إعدام أودت بحياة 23 شخصاً بين عامي 2016 و2017، وهي التي ترتبط أيضاً بملف الرائد الراحل محمود الورفلي، الذي كان مقرباً منه، وواجه مذكرات توقيف عديدة بشأن عمليات إعدام في بنغازي.
وأكدت الصحيفة أنه رغم صدور مذكرات اعتقال بحق عديد من الليبيين، فإن تنفيذها لا يزال معرقلاً بفعل الانقسام السياسي والعسكري العميق، وقد ازداد التوتر بين الحكومتين في يوليو الماضي بعدما رفضت حكومة أسامة حمّاد اعتراف الدبيبة باختصاص المحكمة الدولية.
