قال الباحث السياسي أسامة الشحومي، إن تصريحات رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بشأن إصدار أوامر بتصفية عبدالغني الككلي لم تعد مقنعة بعد صدور تقرير The Sentry، الذي وصفه بأنه وضع الحقائق في سياقها الحقيقي وكشف التناقضات في الخطاب الرسمي للحكومة.
وأوضح الشحومي أن الدبيبة قدَّم للرأي العام رواية مفادها أن الككلي “ميليشيا إجرامية استباحت المال العام”، إلا أن التقرير الدولي جاء — وفق قوله — ليكشف واقعًا مختلفًا تمامًا، ويُظهر وجود جهات مسلحة أخرى تعمل بغطاء رسمي وتمارس أنشطة تهدد الاقتصاد الوطني، دون أن تطالها يد المحاسبة أو المساءلة.
وأشار الشحومي إلى أن تصفية عبدالغني الككلي، وهو ضابط برتبة لواء يتبع المجلس الرئاسي مباشرة، لا يمكن تبريرها في ظل تجاهل أسماء وردت بوضوح داخل التقرير باعتبارها جزءًا من منظومات نفوذ مرتبطة بتهريب الوقود والإضرار بأموال الدولة. وأضاف أن ذلك يطرح تساؤلات حول معايير الانتقائية في التعامل مع قضايا الفساد وشبكات التهريب داخل مؤسسات الدولة.
وأكد الباحث السياسي أن مقتضيات العدالة والمساءلة تستدعي تحرك النائب العام لفتح تحقيق يشمل — إضافة إلى الدبيبة — كلًا من محمود حمزة آمر كتيبة 444، وعبدالسلام الزوبي آمر لواء 111، بعد ورود اسميهما في التقرير باعتبارهما جزءًا من مشهد النفوذ المسلح المؤثر على الاقتصاد الليبي.
وختم الشحومي بأن التقرير الدولي أنهى مرحلة الرواية الأحادية، وقدم وثيقة موثقة توضّح من يعمل داخل إطار الدولة ومن يعمل ضدها، ومن يستنزف الاقتصاد ومن يُستخدم كشمّاعة لإخفاء الحقائق، مؤكدًا أن “الحق لازم
يتقال، والقانون إمّا أن يُطبَّق على الجميع أو لا فائدة منه.”
