ذكر موقع «إرم بزنس» الإماراتي في تقرير اقتصادي موسّع أن جهود ليبيا لزيادة إنتاجها النفطي تواجه تحديات متشابكة بين الحاجة إلى القروض وضعف الاستثمارات الأجنبية، رغم مزاعم المساعي لرفع الإنتاج إلى 1.6 مليون برميل يومياً خلال عام 2026، وإلى مليوني برميل خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأوضح الموقع أن مؤسسة النفط تخطط للحصول على قرض من مصرف ليبيا المركزي لتمويل خطتها التطويرية، إلى جانب مساهمات مالية من المستثمرين، بعد طرح 22 منطقة جديدة للتنقيب في مارس الماضي، في أول جولة من نوعها منذ أكثر من 17 عاماً.
ونقل التقرير عن رئيس مؤسسة النفط، مسعود سليمان، قوله إن أكثر من 40 شركة أبدت اهتمامها بالمشاركة في جولة التراخيص، مؤكداً أن المؤسسة تستهدف حفر 2000 بئر جديدة خلال الأعوام الخمسة المقبلة لرفع معدلات الإنتاج اليومية.
وبيّن الموقع أن الاقتصاد الليبي يعتمد بنسبة تفوق 90% على إيرادات النفط، التي بلغت 79.4 مليار دينار (14.65 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، وفق بيانات مصرف ليبيا المركزي.
وفي تحليله للمشهد، أشار رئيس قسم الاقتصاد بجامعة بنغازي حلمي القماطي إلى أن «القروض يمكن أن تكون أداة فعالة إذا وُجّهت لمشاريع التطوير الميداني وتحسين الكفاءة التشغيلية».
لكنه شدد على أن «الاستثمار الأجنبي يظل الحل المستدام» لتحقيق نمو طويل الأمد، مرجعاً بطء الاستجابة الاستثمارية إلى غياب الضمانات القانونية والاستقرار السياسي.
كما نقل الموقع عن وزير النفط السابق محمد عون قوله إن «الاقتراض وحده لا يصنع قيمة مضافة»، مشدداً على ضرورة «الإدارة بالكفاءة والتقيد بالقوانين» قبل اللجوء إلى أي تمويل جديد، متسائلاً عن أوجه صرف الميزانية الاستثنائية السابقة المقدّرة بنحو 40 مليار دينار.
من جانبه، أوضح الخبير النفطي أحمد الغابر أن الاقتراض من المصرف المركزي «إجراء مؤقت وضروري» في ظل غياب ميزانية موحدة، بينما أشار الخبير نجيب الأثرم إلى أن نجاح خطط المؤسسة النفطية مرهون بوجود حكومة واحدة ووزارة نفط فعالة.
وختم الموقع تقريره بآراء الخبير النفطي محمد الشحاتي، الذي أكد أن «زيادة الإنتاج تتطلب استثمارات جديدة للحفاظ على المعدلات الحالية والاستعداد للزيادة»، مشيراً إلى أن حالة عدم اليقين السياسي وغياب الشفافية ما زالت تشكل عائقاً أمام عودة الشركات الأجنبية.
