علق الخبير المصرفي محمد أبوسنينة، على ظاهرة الاختلاسات والفساد المصرفي التي أعلن النائب العام مؤخرًا عن جزءٍ منها.
وقال أبوسنينة في تصريحات نقلتها صحيفة “العربي الجديد” أن القطاع المصرفي في ليبيا لم يكن يعرف هذا المستوى من الفساد من قبل، وإن وُجد فكان في أضيق نطاق ولا يُتهاون معه.
وأضاف أن من أبرز أسباب تصاعد الفساد المالي في المصارف الليبية، ضعف أنظمة الرقابة الداخلية، لافتا إلى أن العائد من ارتكاب الجرائم المصرفية بات في نظر بعض المتورطين أكبر من التكلفة.
الخبير المصرفي رأى أن المبلغ المختلَس وفرصة الاستفادة منه يفوقان العقوبة المحتملة وهو ما يجعل الجريمة في نظر الجاني صفقة رابحة لا مخاطرة فيها.
وأشار أبو سنينة إلى أن معايير اختيار وتعيين الموظفين في المصارف تراجعت مقارنة بالماضي، حيث كان يُجرى سابقا بحث اجتماعي للتأكد من نزاهة المتقدم وملاءمته للعمل المصرفي، أما اليوم فقد تراجعت هذه المعايير أو اختفت تماما.
وأعادت سلسلة القضايا التي أعلنت عنها النيابة العامة الليبية مؤخراً ضدّ عدد من موظفي مصرف الجمهورية، أكبر مصارف ليبيا، الجدل حول ضعف منظومة الرقابة الداخلية في القطاع المصرفي، وذلك بعد أن كشفت التحقيقات عن عمليات استيلاء وتزوير وإهمال وظيفي امتدت إلى فروع عدّة في العاصمة طرابلس.
وفي أحدث الأحكام، أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكما بالسجن سبع سنوات على موظف بفرع القادسية لإدانته بالاستيلاء على أكثر من 8.2 ملايين دينار ليبي (نحو 1.49 مليون دولار وفق سعر صرف 5.5 دنانير للدولار)، كما طاولت الأحكام موظفين آخرين بتهم التزوير والإهمال.
وفي سياق قضايا منفصلة، كُشف عن عمليات اختلاس جديدة في فرعَي الحي الجامعي والأكاديمية الليبية للدراسات العليا، تجاوزت قيمتها الإجمالية 20 مليون دينار (بسعر صرف 5.5 دنانير للدولار)، في حين يرى خبراء مال أن هذه القضايا تعكس خللا هيكليا في أنظمة الرقابة والمراجعة الداخلية.
