موقع إرم نيوز الإماراتي أكد أن هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، أُفرج عنه بعد دفع كفالة تقدر بنحو 900 ألف دولار، عقب انتهاء الإجراءات القانونية بقصر العدل في بيروت، في انتظار رحيله إلى إحدى الدول الإفريقية.
التقرير أشار إلى أن إجراءات الإخلاء جرت بحضور وكيل وزارة العدل بحكومة الدبيبة علي اشتوي، وبرفقة محامي القذافي والمحقق العدلي القاضي زاهر حماده الذي وقع على وثيقة الإخلاء.
وأكد التقرير أن حكومة الدبيبة تكفلت بدفع كفالة الإفراج عن هانيبال القذافي، وأوفدت مبعوثًا خاصًا لهذا الغرض، وذلك بعد أيام من تقديم ملف حول قضية اختفاء رجل الدين موسى الصدر ومرافقيه للسلطات اللبنانية، مع استبعاد المصادر قبول هانيبال بالعودة إلى ليبيا بعد الإفراج عنه.
وأشار التقرير إلى أن لبنان لم يعترض على بقاء هانيبال مع أسرته في البلاد، لكنه فضل الاستقرار في إحدى الدول الإفريقية، مرجحة جنوب إفريقيا، والتي جمعت بوالده علاقات جيدة على مدى عقود.
وأكد التقرير أن المحقق العدلي اللبناني وافق في البداية على إخلاء سبيل القذافي مقابل كفالة مالية قدرها 11 مليون دولار، ثم تم تخفيضها إلى المبلغ الذي تم دفعه اليوم.
وأضاف التقرير أن الجلسة كانت الأولى من نوعها منذ 8 أعوام، بعد ضغوط كبيرة من منظمات حقوقية ودولية اعتبرت هانيبال غير متورط في قضية اختفاء موسى الصدر، الأمر الذي أدى إلى استجوابه وإخلاء سبيله.
التقرير أشار إلى أن هانيبال القذافي ظل موقوفًا في بيروت لمدة 10 أعوام، بناءً على مذكرة توقيف صدرت بحقه عام 1978 في قضية اختطاف موسى الصدر ورفيقيه حسن يعقوب والصحفي عباس بدر الدين، واتهامه بإخفاء معلومات عن مصيرهم وتحمل مسؤولية السجون السياسية، منها السجن الذي احتجز فيه الصدر ورفيقاه.
وزعم التقرير أن حكومة الدبيبة في طرابلس أعلنت الأسبوع الماضي التوصل إلى اتفاق مع السلطات اللبنانية بالإفراج عن هانيبال معمر القذافي وإلغاء الكفالة المفروضة عليه، معربة عن تقديرها للرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري والسلطات اللبنانية.
