أعلن حراك موظفي وزارة العدل والهيئات القضائية في ليبيا عن بدء حركة احتجاجية موسعة تضمنت تعليق العمل، وذلك بهدف الضغط على الجهات المعنية لتلبية مستحقاتهم المالية المتأخرة.
جاء هذا الإعلان على لسان خليفة الحواز، عضو حراك موظفي الوزارة والهيئات القضائية، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة “ليبيا الحدث”، حيث أوضح أن قرار تعليق العمل سيستمر حتى يتم تنفيذ المطالب المالية للعاملين.
وشدد الحواز على أن جوهر الأزمة يكمن في عدم تنفيذ قرار صادر عن مجلس النواب في شهر مايو الماضي، والذي يضمن حقوقهم، مؤكداً أنه يتعين على الهيئات القضائية التي يعمل بها هؤلاء الموظفون أن تبادر بتنفيذ القرار.
وناشد حراك الموظفين وزارة العدل بشكل مباشر للتدخل الفوري وتطبيق هذا القانون الذي “يكفل الحقوق المالية” للعاملين في الوزارة والهيئات القضائية.
وأضاف الحواز أن الأزمة المالية ليست وليدة اللحظة، بل تعود إلى مستحقات سابقة لم يتم صرفها؛ حيث كان قد تم إقرار مكافأة بنسبة 100% لجميع العاملين في القطاع قبل صدور قانون مجلس النواب، لكن هذه المكافأة، رغم إقرارها، “لم تُصرف حتى الآن”، مما زاد من معاناة الموظفين ودفعهم إلى تصعيد احتجاجهم بتعليق العمل.
وكان موظفو القضاء في ليبيا، أعلنوا نهاية أكتوبر الماضي، تعليق العمل في عدد من المحاكم والنيابات بسبب مطالب مالية، وبالأخص لتطبيق القانون رقم 2 لسنة 2025 الذي ينص على زيادة رواتب موظفي الهيئات القضائية. هذا الإضراب يأتي على شكل وقفات احتجاجية في أماكن مثل محاكم ونيابات شرق الزاوية وقصر بن غشير، مع استمرار التعليق حتى تلبية المطالب.
