علقت صحيفة الجارديان البريطانية على إلقاء القبض على أسامة المصري نجيم في طرابلس والمطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأضافت الصحيفة البريطانية أن مكتب المدعي العام الليبي أعلن، اليوم الأربعاء، أن أسامة المصري، الرئيس السابق للشرطة القضائية الليبية، أُلقي القبض عليه بتهمة تعذيب سجناء، مما أدى إلى وفاة أحدهم، في سجن طرابلس الرئيسي.
وأوضحت الصحيفة أن نجيم كان قد أقي القبض عليه في إيطاليا يناير الماضي، بموجب مذكرة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، ليتم إطلاق سراحه ونقله جوا إلى ليبيا.
وأشارت إلى الحكومة الإيطالية تعرضت لانتقادات شديدة بعد اعتقال نجيم في مدينة تورينو الشمالية بناءً على مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، ليتم إطلاق سراحه بعد يومين ونقله جوا إلى طرابلس على متن طائرة تابعة للقوات الجوية الإيطالية.
ولفتت إلى أن مكتب المدعي العام الليبي ذكر في بيان، أنه في إطار متابعته لادعاءات المحكمة الجنائية الدولية، تم جمع معلومات إضافية حول انتهاكات حقوق الإنسان ضد نزلاء سجن طرابلس الرئيسي، الذين أفادوا بتعرضهم للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة.
وذكر البيان أن نجيم استُجوب بشأن مزاعم إساءة معاملة 10 سجناء ووفاة أحدهم، وأن الاعتقال تم نظرًا لوجود أدلة كافية تدعم التهم.
وذكرت الجارديان أن رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، قالت بعد ترحيل نجيم، إنه أُعيد إلى وطنه بسرعة لأنه يُعتبر خطرًا على الأمن القومي الإيطالي.
ولكن النقاد اتهموا إدارة ميلوني باسترضاء ليبيا بسبب اعتمادها عليها لوقف تدفق المهاجرين نحو الشواطئ الجنوبية لإيطاليا، وقالت المحكمة الجنائية الدولية، إن إيطاليا لم تف بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي، المعاهدة التأسيسية للمحكمة، بتنفيذ مذكرة التوقيف وتسليم نجيم أثناء وجوده على الأراضي الإيطالية.
وقالت الصحيفة إن قضية نجيم دفعت النيابةَ العامةَ في روما إلى التحقيق مع ميلوني وثلاثة مسؤولين حكوميين آخرين للاشتباه في مساعدتهم وتحريضهم على جريمة واختلاس أموال عامة من خلال استخدام طائرة تابعة لسلاح الجو، رغم تبرئتهم لاحقًا.
وسارعت أحزاب المعارضة الإيطالية إلى الرد على نبأ اعتقال نجم، حيث وصف رئيس الوزراء السابق وزعيم حركة النجوم الخمس، جوزيبي كونتي، الأمر بأنه إهانة لحكومة ميلوني.
وأضافت الصحيفة أن هذه القضية سلطت الضوء على اتفاقية مثيرة للجدل بين إيطاليا وليبيا، وُقِّعت عام 2017 وتُجدَّد كل ثلاث سنوات، وتنص على تمويل إيطاليا وتجهيز خفر السواحل الليبي لمنع قوارب اللاجئين من مغادرة ليبيان وقد انتقدتها منظمات إنسانية لإعادتها المهاجرين إلى معسكرات الاحتجاز، حيث يواجهون التعذيب وغيره من الانتهاكات.
