قال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قال الرقابة على دستورية القوانين حاجة ملحة أكثر مما سبق، حيث سارت الدول على الأخذ بسياسة التدخل مما أدى إلى كثرة هذه القوانين وتشابكها.
وأضاف صالح في خلال حوار أجراه المركز الإعلامي للنواب، أن الأمر الذي يُخشى منه معارضة هذه القوانين أو بعضها للدستور، لذلك كان الأخذ بالرقابة على دستورية القوانين يمثل ضمانة فعالة لنفاذ الدستور كما يمثل الجزاء على مخالفة المشرع للدستور.
وأوضح عقيلة صالح أنه يجب تحديد الجهة التي تعهد بهذه الرقابة في ليبيا وأن تكون جهة مستقلة تختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القانون لانتظام أداء المؤسسات وتكريس شرعية السلطة وبناء دولة القانون والمؤسسات القائمة على الديمقراطية، والحفاظ على وحدة المنظومة القانونية وتناسقها وصون الحقوق والحريات ومنعا للتعسف والاستبداد وصيانة الدستور واحترامه من خلال قضاء مستقل متخصص.
وأشار إلى أن أغلب الدول أخذت بالرقابة القضائية عن طريق قضاء مستقل طبيعي متخصص ليس استثنائيا، وهو مسمى مراقب قضاء القانون العام يتميز عن أي قضاء آخر فهو قضاء حقوق الإنسان وحارس الشرعية وحامي الدستور، لافتا إلى مجلس النواب هو المختص بتنظيم القضاء فهذا ليس تدخلا في عمل القضاء واستقلاله.
وأكد أن من أعطى ما يسمى بـ “المحكمة العليا” أو غيرها سلطة الرقابة الدستورية على القوانين هو المشرع وقد سبق وأعطى هذا الاختصاص للمحكمة ثم سحبه منها وأعاده مرة أخرى لها، ثم بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا يكون قد كلف هذه المحكمة بالنظر في دستورية القوانين من قضاة مؤهلين متخصصين متفرغين لهذه المهمة بدلا من قضاة غير مؤهلين لهذه المهمة وغير متفرغين.
وهاجم عقيلة رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قائلا إن المنفي يرحب بأحكام المحكمة العليا كأنه خصم لمجلس النواب يسعى للتطاول عليه والتدخل في اختصاصه بغير علم وعدم اختصاص المحدد في اتفاق جنيف الذي انتهت مدته واجتياز واضح من شخص كان يقول (إنه على مسافة واحدة).
وقال عقيلة إن وجود المحكمة الدستورية، الدائرة الدستورية سابقا، لا يعتبر انتهاكا لمبدأ الفصل بين السلطات فهي هيئة قضائية لأغراض، خاصة إلى جوار سلطات الدولة الثلاث، ولا يعتبر خروجا على مبدأ الفصل بين السلطات كما يدعي رئيس المجلس الرئاسي بغير علم.
وتساءل رئيس النواب: ما الذي يزعج رئيس المجلس الرئاسي من تشكيل محكمة دستورية مستقلة من متخصصين مؤهلين متفرغين بدل قضاة يجلسون يوما للنظر في قضايا جنائية ومدنية وإدارية وأحوال شخصية.
