علقت صحيفة الشرق الأوسط على زيارة الوفد الرسمي بحكومة الدبيبة إلى بيروت، واصفة إياها بالناجحة، نتيجة الإجراء القضائي السريع الذي اتخذ بالإفراج عن هانيبال القذافي، بانتظار أن يتخذ المحقق العدلي في ملف خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، القاضي زاهر حمادة، قراره بتخفيض الكفالة المالية لقاء إطلاق سراحه، ورفع قرار منع السفر والسماح له بمغادرة لبنان.
وأضافت الصحيفة أن قضية الصدر بانتظار حلّ ثغرة لا تزال عالقة، حيث إن ملفّ التحقيق في إخفاء الصدر الذي تسلّمه لبنان من الوفد الليبي غير كافٍ ولم يقدّم معلومات دقيقة عن مصير الصدر ورفيقيه الذين فُقد أثرهم في ليبيا منذ 31 أغسطس 1987.
وأوضحت أن الزيارة الليبية فتحت صفحة جديدة من التعاون بين البلدين، سواء عبر تزويد ليبيا لبنان بمحاضر التحقيقات التي أجرتها طرابلس حول مصير الصدر ورفيقيه، أو الاستجابة اللبنانية للإفراج عن هانيبال.
وأعلن مصدر قضائي أن المحقق العدلي سيتخذ خلال اليومين المقبلين قرارا بتخفيض كفالة هانيبال إلى الحدّ الأدنى أو إلغائها، إضافة إلى رفع إشارة منع السفر عنه، مؤكداً أن هناك ثغرة واحدة تحتاج إلى معالجة قبل الإفراج عن القذافي الابن.
وأوضح المصدر القضائي في تصريح نقلته “الشرق الأوسط”، أن خطة التعاون بين البلدين بدأت ولا عودة للوراء، لأن الجانبين اتخذا قراراً نهائياً بطي صفحة الماضي التي سادها الكثير من التوتر والاتهامات المتبادلة، رافضا الإفصاح عن هذه الثغرة، التي من المحتمل أن تنسف الإيجابيات التي توصل إليها الطرفان.
وكشف في الوقت نفسه عن أن التحقيقات الليبية عن مصير الصدر التي تسلّم لبنان نسخة عنها غير حاسمة وليست فيها نتائج، وهي تحتاج إلى استكمال من الجانب الليبي، مؤكدا أن ما يهم لبنان الوصول إلى مكان احتجاز الإمام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا، ومن واجب السلطات الليبية المساعدة في هذا الملف.
وذكرت “رويترز” أن الإفراج عن هانيبال جاء بعد سلسلة لقاءات قضائية ودبلوماسية تزامنت مع ضغوطٍ من أطرافٍ ليبية تطالب بتحسين ظروفه، ما يشير إلى أن القرار لم يكن وليد القضاء فقط، بل ثمرة توازنٍ بين ضرورات القانون ومقتضيات السياسة.
وبهذا المعنى، يتحول خروج هانيبال من السجن إلى لحظةٍ سياسية بامتياز: حدثٌ قانونيٌ في شكله، لكنه سياسيٌ في مضمونه، يكشف هشاشة الحدود بين ما هو قضائي وما هو تفاوضي، بين العدالة وبين حسابات الدولة الصغيرة وسط صراعاتٍ أكبر منها.
