قالت صحيفة الشرق الأوسط، إن قضية توقيف هانيبال معمر القذافي، المحتجز في لبنان منذ عشر سنوات، دخلت مرحلة من الانفراج، وذلك بعد زيارة وفد رسمي ليبي إلى بيروت، حاملاً معه إشارات جدّية لحلّ هذا الملف
وأضافت الصحيفة السعودية أن الوفد الليبي ضم مستشار رئيس الحكومة إبراهيم الدبيبة، ووزير الإعلام، وسفير ليبيا في سوريا، وعددًا من المسؤولين، حيث عقد سلسلة لقاءات مكثفة مع كبار المسؤولين اللبنانيين، أبرزهم النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، والمحقق العدلي القاضي زاهر حمادة، إضافة إلى القاضي حسن الشامي رئيس لجنة المتابعة في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، واختتم الوفد زيارته بلقاء الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون في قصر بعبدا.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قضائية مطلعة قولها: إن الوفد الليبي أبدى تجاوبًا كاملاً مع الجانب اللبناني، وسلّم للمحقق العدلي نسخة من التحقيقات التي أجرتها السلطات الليبية بشأن قضية الإمام الصدر، متضمنة محاضر استجواب لعدد من كبار المسؤولين الأمنيين والسياسيين في عهد النظام السابق.
وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين لبنان وليبيا في 11 مارس 2014، والتي ظلت معلّقة التنفيذ لأسباب سياسية وإجرائية.
وأكدت أن المبادرة الليبية تمثل تطورًا مهمًا في مسار التعاون القضائي بين البلدين، مشيرة إلى أن القضاء اللبناني أبدى استعدادًا للتعامل بالمثل، وأن هناك مؤشرات واضحة على مرونة في ملف هانيبال القذافي.
وكشفت أن هناك توجهًا لتخفيض قيمة الكفالة المالية المفروضة عليه، والتي تبلغ 11 مليون دولار، إلى حدّها الأدنى، تمهيدًا للإفراج عنه، مع احتمال رفع قرار منع السفر فور تنفيذ قرار إطلاق سراحه والسماح له بمغادرة الأراضي اللبنانية.
وبحسب الشرق الأوسط، سيعكف المحقق العدلي على دراسة الملف الليبي المقدم خلال الأيام المقبلة لتقييم ما إذا كانت المعطيات الجديدة كفيلة بتقديم خيوط إضافية في قضية اختفاء الإمام الصدر ورفيقيه، وسط آمال بأن تسهم الوثائق الليبية الجديدة في توضيح بعض الملابسات التي رافقت القضية منذ عام 1978.
وفي سياق متصل، نقلت الصحيفة عن مصدر رسمي لبناني أن زيارة الوفد الليبي تجاوزت الطابع القضائي، وحملت أبعادًا سياسية ودبلوماسية أوسع، موضحًا أن القيادة الليبية تسعى من خلال إرسال وفد رفيع المستوى إلى فتح صفحة جديدة من التعاون مع الدولة اللبنانية وإعادة بناء الثقة بعد سنوات من القطيعة.
وأشار المصدر إلى أن لقاء الوفد برئيس الجمهورية عكس توجهًا رسميًا واضحًا نحو ترميم العلاقات الثنائية ووضع أسس لشراكة سياسية واقتصادية جديدة بين البلدين.
وختمت الصحيفة تقريرها بالقول إن حلّ أزمة توقيف هنيبال القذافي قد يشكل مفتاحًا لتفعيل العلاقات الليبية – اللبنانية على أكثر من صعيد، وأن نجاح هذا المسار سيعيد الزخم إلى العلاقات الرسمية بين بيروت وطرابلس الغرب، ويفتح مرحلة جديدة قوامها المصالح المشتركة والاحترام المتبادل بعد عقد من الجمود.
