علق عضو مجلس النواب، سليمان سويكر، على توجيه البرلمان استدعاء رسميا لمحافظ المصرف المركزي، ناجي عيسى، للمثول أمامه الإثنين المقبل، لمناقشة ملفات اقتصادية ونقدية عدة، أبرزها استمرار وتفاقم أزمة السيولة.

وأكد سويكر في تصريح نقلته “الشرق الأوسط” أن مساءلة محافظ المصرف المركزي أمر مشروع من حيث المبدأ، لكنه اعتبر في نفس الوقت، أن تحميله وحده تبعات الأزمات المالية وفوضى الإنفاق الناجمة عن الانقسام السياسي أمر غير منصف.

ودعا عضو مجلس النواب إلى الانتباه بأن المصرف المركزي يعمل ضمن بيئة منقسمة سياسيا ومؤسساتيا تحد من قدرته على فرض رقابة موحدة على الإنفاق أو إدارة السياسة النقدية بكفاءة.

ورغم إقرار سويكر بأن بعض النواب يطالبون بتغيير عيسى ضمن عملية استبدال شاغلي المناصب السيادية في إطار التوافق المسبق بين مجلسهم والدولة الاستشاري، فإنه أكد عدم وجود خطوات عملية بهذا الصدد، وأن النقاش يتركّز حالياً على تغيير شاغلي المناصب الأخرى.

ويرى مراقبون أن الجدل القائم لا يعكس خلافا حول السياسات النقدية أو إدارة المصرف للأزمات المالية بقدر ما يعكس في جوهره تداعيات الانقسام السياسي والمؤسسي الذي يطبع المشهد الليبي منذ سنوات.

وأكدوا أن المصرف، الذي يُفترض أن يكون مؤسسة سيادية مستقلة، يجد نفسه مضطرا للتعامل مع حكومتين متنافستين، واحدة في الغرب وأخرى في الشرق، تتنازعان الإنفاق والسيطرة على موارد الدولة التي تعتمد أساسا على عوائد النفط، ما جعله عاجزا عن صياغة رؤية نقدية موحدة لمواجهة الأزمات.

وحذر المراقبون من تسابق الحكومتين على توقيع عقود إعادة الإعمار في مناطق نفوذهما، متجاهلتين مخاطر ذلك، خصوصا مع غياب ميزانية موحدة للبلاد.

ووفق بيان المصرف المركزي الصادر في أبريل الماضي، بلغ الإنفاق العام المزدوج لعام 2024 نحو 224 مليار دينار، بينها 123 مليارا لحكومة الدبيبة، و59 مليارا لحكومة حماد، و42 مليارا لمبادلة النفط، مقابل إيرادات نفطية وضريبية بلغت 136 مليار دينار.

وأشار البيان إلى أن هذا الإنفاق أوجد طلبا على النقد الأجنبي بقيمة 36 مليار دولار، ما أدى إلى اختلال الفجوة بين العرض والطلب على العملات الأجنبية وأضعف استقرار سعر الصرف وقيمة الدينار.

وتتنازع السلطة في ليبيا حكومتان: «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، وحكومة أسامة حماد، المكلّفة من البرلمان والمدعومة من قائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مدن الجنوب.

Shares: