قدم الكاتب والأكاديمي أحمد معيوف رؤية تحليلية للدور الذي تلعبه البعثة الأممية للدعم في ليبيا، مشيراً إلى أن دورها ليس تنفيذيًا وأن محدودية حركتها نابعة من طبيعة تفويضها والقيود التي تفرضها الأطراف الليبية والمجتمع الدولي.
أوضح معيوف أن البعثة الأممية لا يمكنها تطبيق القرارات والأحكام الصادرة عن مجلس الأمن بشكل مباشر على الأرض، لأن صلاحياتها غير تنفيذية.
كما شدد على التزام البعثة بالاتفاقات السياسية التي منحت “شرعية” لحكومة عبد الحميد الدبيبة.
وبناءً على ذلك، أكد معيوف أن البعثة ليس لها الحق في التعامل مع حكومة أسامة حماد، على الرغم من وجودها فعليًا، كونها غير معترف بها في الإطار السياسي المتفق عليه أممياً.
كما دافع الأكاديمي عن أداء البعثة الأممية، مؤكداً أنها تقوم بدورها في إطار ما حدده لها مجلس الأمن.
وفي المقابل، ألقى معيوف باللوم على الأطراف الليبية والدول التي تساندهم في تعثر المسار السياسي، مبرئاً البعثة من مسؤولية الجمود الراهن.
وأشار معيوف إلى أن البعثة الأممية لا يمكنها الذهاب للانتخابات أو فرض حلول على الفرقاء الليبيين، عازيًا ذلك إلى سببين رئيسيين:
الأول هو غياب القوة اللازمة لفرض هذه الحلول على الأطراف المتصارعة، والثاني هو تقاعس مجلس الأمن الدولي عن إصدار عقوبات على معرقلي المسار السياسي، مما أفقد البعثة أداة ضغط حاسمة لكسر الجمود.
زاعتمد مجلس الأمن الدولى مشروع قرار يقضي بتمديد عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا لمدة عام إضافى، فى خطوة تهدف إلى ضمان استمرار الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار السياسى والأمنى فى البلاد.
