أكد الدكتور محمد العزبي، خبير العلاقات الدولية، أن القرار الليبي بإمهال عدد من المنظمات الدولية، ومن ضمنها أطباء بلا حدود والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، للمغادرة، هو خطوة “مدروسة” لحماية السيادة الوطنية من الاختراق الممنهج.
وأوضح العزبي، في تصريحات “تلفزيونية لفضائية “الحدث اليوم”، أن القرار يشمل نحو 10 منظمات، بعضها خرج عن الإطار الإنساني وتحول إلى أداة للضغط السياسي.
وأشار الخبير إلى أن الهدف الخفي لهذه التحركات هو تغيير التركيبة الديموغرافية لليبيا وتحويلها من “بلد عبور” إلى “وجهة توطين نهائية” للمهاجرين الأفارقة، مما يشكل تهديداً للنسيج الاجتماعي ومحاولة لخلق كيانات سكانية جديدة قد تُستغل سياسياً وأمنياً.
وشدد العزبي على أن خطورة تلك المنظمات تكمن في تجاوزها لدورها الإنساني إلى مشروع سياسي منظم يعمل عبر تمويلات مشبوهة.
واختتم بقوله: “ما يجري في ليبيا ليس صراعاً على السلطة فقط، بل صراع على الهوية والمستقبل”.
إلى ذلك أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، الأربعاء الماضي، أن ليبيا أمهلتها أخيراً حتى التاسع من نوفمبر، المقبل لمغادرة البلاد، مؤكدة أن حكومة الدبيبة لم تدل بأي مبرر لهذا القرار المفاجئ.
وقال ستيف بوربريك، مسؤول برامج المنظمة في ليبيا، في تصريحات صحفية، إنه يأسف بشدة على القرار الذي بُلّغ به من وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة، و”نحن قلقون لتداعياته على صحة الأشخاص الذين نساعدهم”.
