أعادت محاكمة 12 مسؤولاً حكومياً ليبياً في قضية انهيار سدّي مدينة درنة أزمة المفقودين إلى واجهة الأحداث، بعد مرور أكثر من عامين على فيضانات «إعصار دانيال» الذي ضرب المدينة الساحلية في سبتمبر 2023، مخلّفاً آلاف القتلى والمفقودين ودماراً واسعاً.
وذكرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، أن محكمة في شرق ليبيا قررت، مساء أمس الأحد، إعادة محاكمة المسؤولين الاثني عشر المتهمين بالإهمال في قضية السدّين، بعد أن قبلت المحكمة العليا الطعن المقدم ضد الأحكام السابقة الصادرة عن محكمة استئناف درنة العام الماضي، معتبرة أنها «مخالفة للقانون».
ونقلت الصحيفة عن محامي أحد المتهمين قوله إن قرار إعادة المحاكمة جاء بناءً على حكم المحكمة العليا التي نقضت الأحكام السابقة وأمرت بفتح القضية من جديد، مشيرة إلى أن جلسات المحاكمة ستُستأنف خلال الأسابيع المقبلة في ظل اهتمام شعبي واسع بالملف.
ولا يزال ملف «مفقودي درنة» مفتوحاً منذ الكارثة، إذ تؤكد الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين أنها تواصل عمليات التعرف على هوية الضحايا رغم مرور الوقت.
وقال مدير مكتب الإعلام بالهيئة، عبد العزيز الجعفري، إن العمل جارٍ بشكل تدريجي بسبب التعقيدات التقنية المرتبطة بالتحليل الجيني، موضحاً أنه تم فتح 3297 ملفاً للمفقودين، وتطابق 113 عينة حتى الآن، منها ثلاث لضحايا أجانب.
ونقلت الصحيفة عن مصدر في النيابة العامة أن النائب العام، وجّه بالإسراع في التعرف على بقية المفقودين واستكمال الإجراءات القانونية، مؤكداً أن إعادة المحاكمة تتم وفق الضمانات القانونية الكاملة ومراحل التقاضي المعمول بها في ليبيا.
وأفادت الصحيفة بأن مدير إدارة البصمة الوراثية بالهيئة، أشرف أبو العيد، أشار إلى أنه تم الكشف والمطابقة على أكثر من 700 جثة مدرجة ضمن قاعدة البيانات، لكنه تحدث عن تحديات كبيرة، أبرزها أن نحو 50 في المائة من المفقودين لا تتوافر لهم عينات مباشرة من ذويهم، مما يستدعي عمليات تحليل معقدة تمتد على مراحل متعددة.
وأوضحت الشرق الأوسط أن الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين كانت قد أعلنت في أغسطس الماضي تسجيل 3297 مفقوداً، وجمع 3078 عينة دم تم تحليلها بالكامل، إلى جانب بدء العمل على تحليل عينات العظام للجثث مجهولة الهوية لاستكمال قاعدة البيانات الوراثية.
وأكدت الهيئة أن جميع النتائج تُحال إلى مكتب النائب العام لاستكمال الإجراءات القانونية وتسليم الجثامين التي تم التعرف عليها إلى ذويها لدفنها.
وكانت محكمة استئناف درنة قد أصدرت في يوليو 2024 أحكاماً بالسجن تتراوح بين تسعة و27 عاماً على عدد من المسؤولين عن إدارة السدّين، بتهم «الإهمال والقتل العمد وإهدار المال العام»، بينما بُرئ أربعة مسؤولين آخرين.
وفي تطور جديد، أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في 20 أكتوبر الجاري، التعرف على هوية 17 شخصاً من ضحايا الإعصار بعد مطابقة الحمض النووي، وإحالة النتائج إلى مكتب النائب العام لاستكمال الإجراءات.
