علق الناشط السياسي أسامة الشحومي، على ما تم تداوله حول ما سمي تجديد العقوبات الأمريكية على شخصيات ليبية.
وأضاف الشحومي عبر منصة “إكس” أنه لم يصدر أي تحديث جديد من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC) يخص برنامج العقوبات الخاص بليبيا.
وأوضح أن آخر تعديل فعلي تم على برنامج ليبيا (LIBYA2/LIBYA3) كان بتاريخ 3 سبتمبر 2025، وشمل فقط إزالة بعض الأسماء مثل مصباح وادي من قائمة SDN بعد أن لم يعد خاضعًا لمعايير الإدراج.
وأشار إلى أن آخر إضافة جديدة لأسماء ليبية فكانت في نوفمبر 2018 عندما أدرج صلاح بادي بموجب الأمر التنفيذي رقم 13726، ومنذ ذلك التاريخ لم تضف أي أسماء ليبية جديدة.
وأكد الناشط أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي لا يجدد العقوبات كما يروج البعض، لأن العقوبات الأمريكية تفرض وتبقى سارية إلى أن يتم رفعها رسميًا، والمبدأ القانوني واضح: “تفرض وزارة مراقبة الأصول الأجنبية العقوبات حتى يتم رفعها”.
وقال أسامة الشحومي إنه عادة يتم إخطار الدول والسفارات بعد النشر وليس قبله، عبر القنوات الدبلوماسية بين وزارة الخارجية الأمريكية وسفاراتها.
وأضاف أن في الحالة الليبية، تمثل السفيرة وفاء بوقعيقيص، ليبيا في واشنطن، وهناك من يربطها بعلاقات وثيقة بسامي المنفي، شقيق رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الذي تشير عدة أقاويل إلى أنه من الداعمين لمنصة “فواصل”.
وأوضح أنه من المحتمل أن يكون مصدر التضليل الحالي هو تسريب أو سوء فهم من داخل السفارة بعد إعادة نشر ملف SDN الدوري، والذي يحدّث شكليًا كل فترة، ما فسره البعض على أنه “تجديد للعقوبات”، لكن الحقيقة هي أن ما جرى ليس تحديثًا ولا تجديدًا للعقوبات على ليبيا، بل إعادة نشر دورية للقائمة العامة التي تشمل جميع الدول والبرامج.
ويرى الشحومي أنه على العكس، تمت إزالة عشرات الكيانات الليبية سابقًا بعد عام 2011 منها مؤسسة النفط، المصرف المركزي، والمصارف الحكومية وشركات النقل، فور سقوط النظام السابق واعتراف واشنطن بالسلطات الجديدة.
كما رُفعت الأسماء عن العديد من الشخصيات مثل:
موسى كوسا وشكري غانم في 2011 بعد انشقاقهما.
أحمد عبد السلام في 2015 بعد تقييم وضعه القانوني.
مصباح وادي في 2025 بعد انتهاء أسباب إدراجه.
واختتم الشحومي مؤكدا أن القول بأن “واشنطن جددت العقوبات على شخصيات ليبية”، هو وصف غير دقيق ومضلل، لأن القائمة لم تُحدّث، ولم يضف إليها أسماء جديدة، فالعقوبات الأمريكية على ليبيا ما زالت قائمة كما هي منذ 2016، وترفع فقط بقرار رسمي من OFAC وليس بأي تصريح أو تسريب إعلامي.
