قال عضو مجلس النواب، عبدالمنعم العرفي، إن النواب استدعى مجلس إدارة المصرف المركزي بقيادة ناجي عيسى للمثول في جلسة 3 نوفمبر المقبل لتوضيح سبب تدهور الوضع الاقتصادي والأزمة المالية في ليبيا.
وأضاف العرفي في مداخلة عبر قناة «الوسط» أن جلسة النواب التي عقدت الأسبوع الماضي، شهدت توجيه اتهامات للمحافظ ناجي عيسى باتباعه سياسة نقدية تؤدي بالدينار إلى الهاوية وتتسبب في ارتفاع سعر الصرف الأجنبي.
وأوضح أن البعض دافع عن المحافظ باتباع سياسات إصلاحات تحتاج إلى خطة طويلة المدى، وأن يعطى الرجل فرصة مع مجلس الإدارة، ولذلك دعوناهم للحديث عن الوضع المالي والاقتصادي للدولة والحديث عن تفاصيل المشاكل.
وأشار البرلماني إلى وجود مشاكل في صرف الاعتمادات المستندية، إذ تستحوذ 7 عائلات فقط على 3.5 مليار دينار من هذه الاعتمادات، وهو ما يتسبب في ارتفاع أسعار السلع، فضلا عن اكتناز بعض تجار العملة للأموال مما يتسب في أزمة سيولة.
وأكد أن المصرف المركزي وعد بحل أزمة السيولة في شهر أكتوبر لكن ما حدث هو العكس بوجود مصارف موازية تخزن العملة، مشددا على الحاجة إلى سياسة نقدية رشيدة تنتشل البلاد من الفساد المستشري.
وعن تأخر اعتماد مجلس النواب ميزانية العام 2025، قال العرفي إن أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب تواصلوا مع المصرف المركزي، مضيفا أن الميزانية سيتم تقنينها مطلع العام المقبل.
وأوضح عبد المنعم العرفي أن حكومة حماد قدمت ميزانية جرى إقرارها لكن حكومة الدبيبة رفضتها وعرقلت إقرارها، فمجموع ما صرفته حكومة حماد 60 مليارا وحكومة الدبيبة 170 مليار دينار مما يكشف عن بزخ وعدم ترشيد للإنفاق.
وأضاف أن المصرف المركزي لا يستطيع الموافقة على ميزانية حماد في ظل التهديدات باقتحامه مقره في طرابلس وعرقلة عمله، إذ أقر تلك الميزانية، وهو ما لا يرضاه الليبيون.
