قال مصدر قضائي ومحامي أحد المتهمين في قضية انهيار سدَّي وادي درنة إن المحكمة العليا في شرق ليبيا أعادت اليوم الأحد، محاكمة 12 مسؤولا بسبب انهيار السدين في فيضانات ما سُمي الإعصار دانيال في عام 2023.
وأكد المحامي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ”رويترز” أن إعادة محاكمة المتهمين في قضية انهيار سدي درنة كان بناء على قرار المحكمة العليا التي قبلت الطعن في الأحكام السابقة لكونها مخالفة للقانون، فنقضت الحكم وأُعيدت المحاكمة من جديد.
ونقلت “رويترز” عن مصدر قضائي، طلب عدم نشر اسمه: إن جلسات المحاكمة أعيدت اليوم في محكمة استئناف بنغازي، ثاني أكبر مدينة في ليبيا.
وأضاف أن في نهاية أول جلسة في إعادة المحاكمة، قررت المحكمة تأجيلها إلى يوم 30 نوفمبر مع استمرار حبس المتهمين.
وبحسب بيان أصدره مكتب النائب العام، أصدرت محكمة استئناف درنة في يوليو العام الماضي، أحكاما بالسجن تتراوح بين تسعة أعوام و27 عاما على المسؤولين عن إدارة مرافق السدود في البلاد في حين برأت أربعة مسؤولين آخرين، ووجهت المحكمة للمسؤولين تهم الإهمال والقتل العمد وإهدار المال العام.
وفي سبتمبر 2023، شهدت مدينة درنة الساحلية في شرق البلاد، والتي يبلغ عدد سكانها 125 ألف نسمة، فيضانات مدمرة جراء الإعصار دانيال الذي تسبب في مقتل آلاف الناس وفقدان آلاف آخرين نتيجة الفيضانات التي أدت إلى انهيار السدين والعديد من المباني وتدمير أحياء بأكملها.
وقال عبدالعزيز الجعفري مدير مكتب إعلام الهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفقودين إن الهيئة استلمت 3297 بلاغا من ذوي المفقودين في مدينة درنة بينما تم جمع 3970 عينة من الحمض النووي وتم تطابق عدد 113 عينة حتى الآن، اثنتان منها لمواطنين من مصر وثالثة لمواطن سوري.
وبعد مرور عام على الفيضانات المدمرة التي ضربت مدينة درنة، لا تزال المدينة تواجه تحديات كبيرة في إعادة البناء وإحصاء الضحايا، وفقًا لتقرير نشرته مجلة “جون أفريك” الفرنسية.
المجلة أكدت أن العاصفة دانيال وانهيار سدين في المدينة خلفت ما يقارب 4 آلاف قتيل وآلاف المفقودين، بالإضافة إلى نزوح أكثر من 40 ألف شخص، حسب تقديرات الأمم المتحدة ومع ذلك، تظل الحصيلة النهائية للضحايا موضع جدل، حيث تواجه السلطات صعوبات في تحديد هوية الضحايا وتسجيل الوفيات بشكل دقيق.
جون أفريك أوضحت أن خمس منظمات غير حكومية، من بينها لجنة الإنقاذ الدولية والمجلس النرويجي للاجئين، أشارت إلى أن العديد من النازحين ما زالوا يعيشون في ظروف محفوفة بالمخاطر.
وتواجه العديد من العائلات صعوبات في تلبية احتياجاتها الأساسية، في حين تعاني المرافق الصحية والمجتمعات المحلية من مشاكل في جودة مياه الشرب والصرف الصحي والنظافة، إضافة إلى نقص في العاملين الصحيين المدربين.
وانقسمت ليبيا منذ عام 2014 بين مراكز قوى متنافسة في الشرق والغرب بعد الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011.
