اأوضح محمد الأسعدي، المتحدث باسم البعثة الأممية للدعم في ليبيا، أن صلاحيات البعثة فيما يخص معرقلي المسار السياسي تقتصر على رفع التقارير والأسماء إلى الجهة العليا صاحبة القرار، مؤكداً أن البعثة لا تملك سلطة فرض العقوبات بشكل مباشر.
جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية أدلى بها الأسعدي لقناة “بوابة الوسط”، في سياق الحديث عن الجهود الرامية لإنهاء حالة الجمود السياسي في البلاد.
أكد الأسعدي أن دور البعثة الأممية يقتصر على “إدراج أسماء معرقلي المسار السياسي أمام مجلس الأمن”، مشيراً إلى أن مجلس الأمن هو “من لديه السلطة الكاملة لتوقيع العقوبات”.
ونفى الأسعدي أن تكون للبعثة سلطة تنفيذية في هذا الشأن، بقوله: “البعثة لا تملك توقيع عقوبات على معرقلي المسار السياسي”.
وفي تعقيبه على تطورات المشهد، أعرب المتحدث باسم البعثة عن تمنياته بأن لا تصل الأمور إلى حد الحاجة لتفعيل هذه العقوبات ضد الأطراف التي تعرقل العملية السياسية.
في سياق متصل، أكد محمد الأسعدي أن البعثة الأممية تلقت دعماً واسعاً لخارطة الطريق التي قدمتها المبعوثة الأممية السابقة إلى ليبيا، حنا تيتيه، في شهر أغسطس الماضي.
وأشار إلى أن البعثة استقبلت “العديد من الرسائل” من مختلف الأحزاب والقوى المدنية في ليبيا تؤيد خارطة الطريق، لافتاً إلى أن هذا الدعم الليبي قابله دعم دولي رفيع، حيث “أعلن مجلس الأمن في سبتمبر الماضي دعمه لهذه الخارطة”.
ولوحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أكتوبر الماضي، بفرض عقوبات على معرقلي تنفيذ خريطتها للحل في ليبيا، وذلك بعد أيام من إقرار المبعوثة الأممية هانا تيتيه في إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي، بأن الخطة الأممية تواجه تحديات.
وقالت البعثة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»: «هناك آليات عملية متعددة لمنع المعرقلين، بما في ذلك فرض العقوبات. نحن مدركون أن العقوبات من اختصاص مجلس الأمن والدول الأعضاء حصرًا، لذا تعمل البعثة بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين لضمان محاسبة الأطراف المعرقلة».
