صحيفة الشرق الأوسط السعودية أكدت أن الذكرى الرابعة عشرة لاغتيال الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي أعادت الجدل حول مصيره ومصير رفاقه في مدينة سرت، بعدما طالب عدد من الليبيين، من بينهم أنصار النظام السابق وأفراد من عائلته، بضرورة القصاص من المسؤولين عن مقتله وتقديمهم لمحاكمة عادلة.
وذكرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية في تقرير لها، أن مدينة سرت كانت شاهدة على آخر فصول حياة القذافي، بعدما تعرض موكبه في 20 أكتوبر 2011 لقصف جوي من طائرات حلف الناتو، ليُعثر عليه لاحقاً مضرجاً بدمائه قبل أن يُنقل إلى مدينة مصراتة ويُعرض جثمانه في غرفة تبريد لأيام، ثم يُوارى الثرى في قبر سري وسط الصحراء.
وقال الكاتب الليبي مصطفى الفيتوري في تصريحات لـ”الشرق الأوسط” إن القذافي قُتل في جريمة نكراء لم يُحقق فيها حتى الآن، مؤكداً أن هناك أطرافاً دولية كانت لها مصلحة في تصفيته لمنعه من الحديث علنا، خصوصا حول قضايا سياسية ومالية حساسة مثل ملف تمويل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، الذي ثبت تورطه لاحقا في قضايا فساد بقرار قضائي.
وأضاف الفيتوري أن من يُوصفون ويطلقون على أنفسهم بـ”الثوار” الذين وصلوا إلى القذافي حيا في سرت لم يتورعوا عن تصفيته في الميدان دون محاكمة، مشيرا إلى أن إخفاء قبره الحقيقي دليل على تورط جهات خارجية في القرار.
وفي السياق ذاته، نقلت الصحيفة عن أكاديمي ليبي (رفض ذكر اسمه) قوله إن ما حدث في ليبيا عام 2011 لم يكن ثورة شعبية بل مؤامرة خارجية أُعدّت بعناية لتغيير النظام، وفق تعبيره.
وذكرت الصحيفة بأن القذافي حكم ليبيا نحو 42 عاما قبل أن يسقط نظامه إثر اندلاع نكبة 17 فبراير التي حظيت بدعم واسع من حلف الناتو، مضيفة أن سيرته ما تزال تُستدعى سنويا في أوساط الليبيين بين مؤيديه الذين يرونه رمز السيادة الوطنية.
كما نقلت الصحيفة عن نجل القذافي، الساعدي، عبر حساب منسوب له على منصة “إكس”، وصفه لهذه الذكرى بأنها مؤلمة ومظلمة في تاريخ ليبيا، في حين تذكّرت ابنته عائشة الليلة التي سجل فيها وصيته وعزمه على كسر الحصار عن سرت، في إشارة إلى آخر لحظات حياته.
من جهته، قال سعد السنوسي البرعصي، إن أنصار النظام السابق يجددون في كل ذكرى مقتل القذافي المطالبة بالتحقيق في الجريمة والكشف عن جثمانه وتسليمه لذويه، مؤكداً أن الدولة الليبية سقطت يوم قُتل القائد ولم يتبقَّ منها إلا الجغرافيا.
أما رئيس حزب الحركة الشعبية، مصطفى الزايدي، فقد دعا القيادة العامة للقوات المسلحة والنائب العام والحكومتين في طرابلس وبنغازي إلى فتح تحقيق شامل في الحادثة، معتبرا أن العدالة التاريخية ضرورية لإنهاء حالة الانقسام وإعادة التوازن إلى المشهد الليبي.
