اعتبر رئيس اللجنة الحقوقية والإعلامية للدفاع عن الكابتن هانيبال القذافي، عقيلة دلهوم، أن قرار قاضي التحقيق اللبناني بإخلاء سبيل موكله مقابل كفالة مالية قدرها 11 مليون دولار يمثل ابتزازًا مرفوضًا وصفقة مالية وسياسية لا علاقة لها بالعدالة، على حد قوله.
وأوضح دلهوم في حوار خاص مع موقع “إرم نيوز”، أن ربط حرية هانيبال القذافي بمبلغ مالي خيالي هو سابقة خطيرة تمسّ سمعة القضاء اللبناني، مؤكدًا أن القضية في أصلها منعدمة الأساس القانوني ولا تستند إلى أي دليل يربط القذافي بقضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن القرار، رغم أنه يقر ببراءة موكله من التهم، إلا أنه أبقى على منعه من السفر وفرض عليه كفالة مالية ضخمة، مما يجعل حريته ناقصة ومقيّدة.
وأضاف أن فريق الدفاع يدرس حاليًا الطعن في القرار والمطالبة بإلغاء الكفالة، معتبرًا أن العدالة لا تُقاس بالدولارات.
وفيما يتعلق بمصادر تأمين المبلغ، شدد دلهوم على أن الحديث عن أموال هانيبال القذافي أو عائلته تهمة سياسية لا أساس لها من الصحة، مشيرًا إلى أن أمواله مجمّدة منذ عام 2012، ولا يملك أي أصول يمكن استخدامها لتسديد هذا المبلغ.
وحول الدور الليبي، أكد دلهوم أن القضية تخص مواطنًا ليبيًا مظلومًا، ومن الطبيعي أن يكون للدولة الليبية دور فاعل في الدفاع عنه، داعيًا السلطات الليبية إلى التحرك رسميًا لحماية مواطنيها ووضع حد لهذا الظلم.
وكشف دلهوم أن الحالة الصحية والنفسية لهانيبال القذافي صعبة للغاية بعد عشر سنوات من الاحتجاز القسري في ظروف لا إنسانية، مؤكدًا أنه تعرّض لضغوط نفسية ومعيشية قاسية وحرمان من التواصل مع عائلته، مشددًا على أن ما يحدث له انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.
وفي ختام الحوار، أوضح دلهوم أن عدة منظمات حقوقية محلية ودولية، بينها الأمم المتحدة، بدأت تتفاعل مع القضية بعد اطلاعها على تقارير رسمية توثّق الانتهاكات التي تعرّض لها القذافي، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات قانونية دولية لمحاسبة المسؤولين عن احتجازه ومطالبتهم بتعويض شامل.
