شن عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، هجوماً لاذعاً على البعثة الأممية للدعم في ليبيا، متهماً إياها بالانحياز لأطراف ضد أخرى، ومحملاً إياها المسؤولية المباشرة عن الجمود السياسي في البلاد.
أكد العرفي، في تصريحات تلفزيونية لفضائية “ليبيا الحدث”، أن البعثة الأممية هي “المعرقل الحقيقي الذي يقف وراء عدم تسمية المناصب السيادية” حتى الآن.
وأضاف أن البعثة ابتعدت عن مسار دعم التوافق بين مجلسي النواب والدولة الاستشاري، بل وتدخلت في “توصيف الأطراف” نفسها.
كما اتهمها صراحة بأنها “تُغلّب طرفاً على الآخر” وتعمل بـ “سياسة الكيل بالاتهامات”، مما يجعلها مسؤولة بشكل كامل عن أي تأخير يحدث في العملية السياسية.
في سياق متصل، وجه العرفي انتقادات حادة لمجلس الدولة، مشيراً إلى أن الجميع يعلم جيداً “إلى من الجهة التي يرتمي المجلس في أحضانها”، وأن ترشيحاته والملفات التي يديرها تأتي من هذا المنطلق.
وتابع العرفي هجومه بالتأكيد على أن الدول المتدخلة في الشأن الليبي “تضغط من أجل فرض مصالحها أو دعم طرف ضد الآخر”، بدلاً من العمل من أجل سيادة دولة القانون.
وفي نهاية تصريحاته، استنكر النائب عدم محاسبة أي مسؤول تم الكشف عن فساده، مؤكداً أن حجة الانقسام المؤسساتي القائم تُستخدم كغطاء لتفادي هذه المحاسبة.
إلى ذلك أصدر عدد من أعضاء مجلس النواب بياناً أكدوا فيه على أهمية توحيد المناصب السيادية والتنفيذية في الدولة كخطوة أساسية لإنهاء الانقسام السياسي الذي تشهده البلاد، داعين إلى توافق سياسي واجتماعي مبني على أسس واضحة وشفافة.
وشدد النواب الموقعون على البيان، اليوم الأحد، على أن إنهاء حالة الانقسام يتطلب توحيد السلطة التنفيذية، حتى تتمكن المؤسسات السيادية من أداء مهامها بكفاءة وفعالية.
كما أبدوا دعمهم الكامل لأي توافق يتم مع مجلس الدولة، وفقاً للاتفاق السياسي واتفاق بوزنيقة، الذي ينص على توزيع المناصب السيادية بين الأقاليم الليبية الثلاثة.
