قال الباحث في شؤون المغرب العربي علاء فاروق إن قضية هانيبال القذافي استُخدمت سياسيًا بين الحكومة اللبنانية والحكومات الليبيةمقتل طفل وإصابة آخر بالزاوية.. هل تحولت المدن الليبية لملاذ آمن للمجرمين؟ المتعاقبة، بعدما تحولت إلى أداة ابتزاز متبادل رغم أن هانيبال لا علاقة له بالقضية، إذ كان طفلًا وقت وقوعها.
وأوضح فاروق في تصريحات صحفية، أن تخلي الحكومات الليبيةالليبية عن هانيبال باعتباره من النظام السابق، كونه أحد أبناء القائد معمر القذافي، شجّع القضاء اللبناني على التعنت في موقفه ومنعه من مقابلة محاميه لسنوات طويلة، ما أدى إلى استمرار احتجازه دون محاكمة عادلة.
وأشار الباحث إلى أن قرار إخلاء سبيل هانيبال جاء بعد أول جلسة استجواب له منذ ثمانية أعوام، إثر ضغوط كبيرة من منظمات حقوقية ودولية اعتبرته غير متورط سياسيًا، الأمر الذي أجبر القضاء اللبناني على منحه أبسط حقوقه القانونية.
وبيّن فاروق أن الشرط المالي لإخلاء سبيل هانيبال، والبالغ 11 مليون دولار، يمثل تعجيزًا واضحًا لعائلة القذافي التي تعاني أوضاعًا اقتصادية صعبة، فضلًا عن أنه يشكل عبئًا على الحكومات الليبية التي يُتوقع أن تتنصل من دفع المبلغ.
وأشار إلى أن تشتت عائلة القذافي بين عدة دول يزيد من صعوبة تنفيذ هذا الشرط، مستبعدًا في الوقت نفسه أن يكون لهانيبال أي دور سياسي مستقبلاً بعد اشتراط القضاء عدم منعه من السفر.
