أثار قرار مجلس النواب بإنشاء “محكمة دستورية عليا” في مدينة بنغازي موجة واسعة من الجدل القانوني والدستوري في البلاد.
وفي هذا السياق، وجه ضو المنصوري، عضو هيئة صياغة الدستور، انتقاداً حاداً للقرار، متسائلاً عن الأساس القانوني والسلطة المخولة لمجلس النواب لإصدار مثل هذا القرار.
اعتبر المنصوري، في تصريحات أدلى بها لفضائية “ليبيا الأحرار”، أن قرار النواب بإنشاء محكمة دستورية عليا تسري أحكامها على السلطتين القضائية والتنفيذية يُعد “سابقة لم تحدث من قبل”.
وأشار عضو هيئة صياغة الدستور إلى نقطة قانونية محورية تتعلق بمدى أحقية السلطتين التنفيذية والقضائية في التعامل مع أحكام هذه المحكمة.
أكد المنصوري أن السلطة التنفيذية يحق لها عدم تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة عن هذه المحكمة الجديدة، لاسيما وأن الأخيرة لم تشارك في اختيار السلطة التنفيذية.
الأمر ذاته ينطبق على السلطة القضائية، التي يمكنها ألا تعير أي أهمية لهذا القرار أو للمحكمة في حال إنشائها فعلياً.
وصف المنصوري قرار مجلس النواب بأنه يمثل “تغولاً على السلطة القضائية”، معتبراً أن النواب أساءوا استخدام سلطتهم التشريعية بإصدار مثل هذا القانون.
كما وصف المنصوري ما حدث بأنه يمثل “انحداراً تشريعياً” ستكون له تبعات خطيرة، مؤكداً أن الثمن سيدفعه القضاء الليبي في نهاية المطاف.
وأوضح المنصوري أن المحكمة العليا القائمة في طرابلس لن تولي أي اعتبار أو أهمية لهذا القرار أو للمحكمة الجديدة في بنغازي.
إلى ذلك، أدى مستشارو المحكمة الدستورية العليا، وهم الناجي سالم عيسى، عمر سالم إدريس، كمال العجيلي البحري، وإبراهيم عاشور علي العجيلي، اليمين القانونية أمام مجلس النواب، بحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة، وأعضاء المجلس محمد حماد، طلال الميهوب، ومحمد أجديد، وذلك بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي.
وتم هذا الإجراء مطلع الشهر الماضي، في تحد صارخ لحالة الجدال الكبيرة التي تشهدها ليبيا جراء إصدار هذا القرار دون التفات مجلس النواب لهذه الحالة.
