قدّمت مجموعة من محامي حقوق الإنسان، يقودها المحاميان عمر شاتز وخوان برانكو، مذكرة قانونية بطول نحو 700 صفحة إلى المحكمة الجنائية الدولية، تضمنت اتهامات موجهة إلى 122 مسؤولاً أوروبيًا، من بينهم رؤساء دول ووزراء كبار، بانتهاك حقوق المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط وليبيا.
وأكد المحامون أنه جرى إعداد هذه المذكرة بعد تحقيق دام ست سنوات، اعتمدت فيه على مقابلات مع أكثر من 70 مسؤولًا أوروبيًا رفيع المستوى، ومحاضر اجتماعات المجلس الأوروبي، ووثائق سرية تُفيد بتورط هؤلاء في سياسات ترحيل واعتراض أدّت إلى اعتداءات على المهاجرين.
وتؤكد الوثيقة أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي ساهموا في جرائم ضد الإنسانية شملت اعتراضًا، واحتجازًا قسريًا، وتعذيبًا، وإغراقًا، وقتلًا لآلاف الأشخاص.
إذ يُقدر المحامون أن نحو 25 ألف طالب لجوء قُتلوا، وأن نحو 150 ألف ناجٍ تعرضوا لعمليات اختطاف ونقل قسري إلى ليبيا حيث تعرّضوا للاحتجاز والتعذيب والاغتصاب والاستعباد.
كما تضم المذكرة قاعدة بيانات إلكترونية مؤلفة من أسماء المتهمين (122 شخصًا)، وأدوارهم المزعومة، وسوابقهم، مع مبرّرات قانونية لاعتبارهم شركاء جنائيين إلى جانب المشتبه بهم الليبيين.
قد ذُكر في القائمة أسماء بارزة مثل الأمين العام السابق لحلف الناتو مارك روته، والرئيس السابق للمجلس الأوروبي، والمفوضة العليا السابقة للسياسة الخارجية الأوروبية فريدريكا موغيريني، ورئيس وكالة فرونتكس السابق فابريس ليجيري.
ويرى فريق المحامين أن هذه الخطوة تأتي بعد طلب سابق قُدّم في 2019 إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، والذي قبِلته المحكمة في 2020، لكن من دون تسمية المشتبه بهم، بينما المذكرة الجديدة تُحدّد الأسماء بدقة وتطالب بمساءلتهم قانونًا.
ويشدد المحاميان على أن القانون الجنائي الدولي، رغم أنه نشأ استجابة لجرائم كبرى في أوروبا، يجب أن يُطبَّق بلا استثناء، بما في ذلك بحق المواطنين الأوروبيين، وأن العدالة لا تُكتسب إلا إذا شملت الجميع بعدالة وشفافية.
المحاميان أوضحا في تصريحات لوكالة أسوشيتدبرس (AP) أن المذكرة استندت إلى تحقيق استمر ست سنوات، شمل أكثر من 70 مقابلة مع مسؤولين أوروبيين، إضافة إلى وثائق ومحاضر سرية من اجتماعات المجلس الأوروبي.
في المقابل، دافع الاتحاد الأوروبي عن استمراره في التعاون مع ليبيا في ملف الهجرة، زاعما أن هذا التعاون يهدف إلى حماية المهاجرين واللاجئين، وإدارة الحدود ومكافحة التهريب، وأنه يُنفَّذ بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. فلم يُصدر بعد أي رد رسمي على الدعوى القضائية الجماعية المرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
