حذّر المستشار القانوني، هشام الحاراتي، من أن اكتشاف عملات نقدية بقيمة 6.5 مليار دينار ليبي غير معلومة المصدر، كارثة اقتصادية تهدد ليبيا بصمت.
وقال الحاراتي في تصريح نقلته “الشرق الأوسط” إن المسؤولية لا تقع على عاتق المصرف المركزي وحده، بل هي أزمة تمس كل مؤسسات الدولة، وعلى الجميع أن يتحمل مسؤوليته أمام الشعب والتاريخ.
وأضاف أن الجهة المسؤولة عن ضخ هذه الأموال لم تُكشف حتى الآن، ولا توجد إجراءات واضحة لمحاسبة المتورطين، أو خطة لوقف هذا النزيف القاتل للاقتصاد.
وأثار إعلان مصرف ليبيا المركزي، عن اكتشاف عملات نقدية بقيمة 6.5 مليار دينار ليبي غير معلومة المصدر، جدلا واسعا في البلاد، وسط تحذيرات من تفاقم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واعتبر محللون وخبراء اقتصاديون أن الكشف عن هذه الكمية الضخمة من النقد غير المعلوم المصدر يفتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول مصادرها ومسارات تداولها، ويعكس في الوقت نفسه عمق الاختلالات التي يعانيها النظام المالي في البلاد.
وجاء الكشف عن هذه العملات النقدية، التي لم تصدر رسميا عن المركزي الليبي، عقب قرار سابق للسلطة النقدية في طرابلس، خلال يونيو الماضي، بسحب العملات الورقية من فئات (1 و5 و20 دينارا)، التي بلغت قيمتها نحو 47 مليار دينار ليبي (الدولار يعادل 5.44 دينار في السوق الرسمية و7.20 دينار في السوق الموازية)، بهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي، وتعزيز قيمة الدينار الليبي.
وأوضح المركزي الليبي، في بيان له، أن 6.5 مليار دينار ليبي جرى طبعها في روسيا دون تسجيلها في سجلات إدارة الإصدار بفرع المصرف في بنغازي، وأنه عدّ ذلك تجاوزا خطيرا للمبالغ المصرّح بها.
وقال المركزي إن هذه الخطوة أسهمت في زيادة الطلب على العملات الأجنبية، ورفعت منسوب مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً أنه اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، ودعا مؤسسات الدولة إلى تحمّل مسؤولياتها في معالجة هذا الوضع الخطير.
وتعيد القضية إلى الأذهان مرحلة الانقسام المالي التي بدأت عام 2016، عندما لجأ فرع المصرف المركزي في شرق ليبيا إلى طباعة عملة في روسيا لمواجهة نقص السيولة، قبل أن يتم التوصل لاحقاً إلى تفاهمات جزئية بين الجانبين بشأن تداولها.
وتمتلك ليبيا ثروة نفطية كبيرة، لكنها تعاني من نقص في السيولة النقدية، ويضطر مواطنوها للاصطفاف أمام المصارف لسحب النقود وتسلم الرواتب.
وعبّر مدوّنون ومحللون اقتصاديون عن استيائهم مما وصفوه بالارتباك الإداري في إدارة السياسة النقدية.
وكتب أحدهم أن المصرف سحب عشرات المليارات بحجة محاربة العملة المجهولة، ثم أعلن لاحقا عن ضخ 60 مليار دينار في السوق، مشيرا إلى أن النتيجة هي أن المواطن يبيت أمام المصارف ليصرف صكه بخصم 20%.
