أعرب اللواء صالح رجب، وزير الداخلية الأسبق، ورئيس المجلس الأعلى لقبائل الأشراف والمرابطين في ليبيا، عن قلقه البالغ من حجم التواجد الأجنبي في البلاد.
وقال المسؤول الأمني السابق، في تصريحات نقلتها «العين الإخبارية»، إن الشعب الليبي لا يمانع وجود الأجانب ما داموا يتواجدون بطريقة شرعية ويعملون باحترام، لكن حين يصل العدد إلى قرابة مليون أجنبي، معظمهم بطريقة غير شرعية، فذلك يثير مخاوف حقيقية من محاولة تغيير الهوية الديموغرافية للدولة الليبية.
وأضاف أن بعض الأطراف السياسية تتساهل في هذا الملف لتحقيق مصالح خاصة، محذرا من أن استمرار هذا الوضع يمثل تهديداً للأمن القومي ووحدة ليبيا وعروبتها.
في المقابل، أصدرت مؤسسة حقوق الإنسان في ليبيا بيانا أكدت فيه رفضها لأي مشروع لتوطين المهاجرين، لكنها دعت إلى معالجة الملف بطرق قانونية وتنظيمية بعيدا عن التحريض أو العنف.
وترفض المؤسسة أي مشروع لتوطين المهاجرين في ليبيا، وعلى الجهات المعنية معالجة الظاهرة عبر آليات قانونية وأمنية وعمليات ترحيل منظمة، دون الانجرار وراء حملات الكراهية أو الدعوات التحريضية التي قد تجر البلاد إلى تداعيات خطيرة.
المؤسسة حذّرت المواطنين من الانسياق وراء دعوات العنف أو الاعتداء على المهاجرين، مشددة على أن التعامل مع الملف يجب أن يكون إنسانيا ومتزنا يحفظ حقوق الليبيين والمهاجرين على حد سواء.
ووسط تحذيرات من مخاطر التوطين وتغيير التركيبة الديموجرافية، تصاعدت في ليبيا مؤخرا النقاشات والمخاوف بشأن الزيادة المطردة في أعداد الأجانب المقيمين داخل البلاد.
وكشف برنامج مصفوفة تتبع النزوح التابع للمنظمة الدولية للهجرة عن وجود 894,890 مهاجرا من 45 جنسية في 100 بلدية ليبية خلال الفترة الأخيرة، ما يمثل زيادة بنسبة 3% عن الجولة السابقة و18% مقارنة بالعام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن الصعوبات الاقتصادية في بلدان المنشأ تظل الدافع الأبرز للهجرة إلى ليبيا، تليها أسباب الصراع وانعدام الأمن، لافتاً إلى أن 76% من المهاجرين يعملون في قطاعات البناء والخدمة المنزلية والزراعة، غير أن كثيراً منهم يعانون من ظروف عمل هشة وضعف الوصول إلى الخدمات الأساسية.
وعلى الأرض، شهدت ساحات ميدان الشهداء في طرابلس وميدان النصر في مصراتة احتجاجات نظمها عدد من المواطنين، طالبوا فيها بضرورة معالجة أوضاع المهاجرين غير الشرعيين، محذرين مما وصفوه بـ”الاستيطان غير المعلن” داخل المدن الليبية.
