ألقى الخبير الاقتصادي، عطية الفيتوري، الضوء على الخلفيات الحقيقية لقرار المصرف المركزي بفرض عمولة على عمليات السحب النقدي (الكاش)، مشيراً إلى أن هذا الإجراء ما هو إلا تقنين لممارسات كانت المصارف تمارسها بالفعل لتغطية نفقاتها.
وخلال تصريحات لفضائية “ليبيا الأحرار”، أوضح الفيتوري أن المصارف، وقبل صدور قرار العمولة الرسمي، كانت تحصل على رسوم وعمولات على كافة منتجاتها وخدماتها المصرفية.
لكن بعد القرار، انخفضت الإيرادات غير المقننة التي كانت تدخل المصارف، مما دفعها للبحث عن تغطية لنفقاتها التشغيلية.
وكشف الفيتوري عن معلومة اقتصادية مهمة تتعلق بآلية تغطية المصارف لنفقاتها منذ عام 2017. حيث أكد أنه:
منذ إلغاء الفوائد المصرفية على الودائع في عام 2017، بدأت المصارف في فرض نوع من “الضريبة” تُؤخذ مباشرة من حسابات المودعين.
كانت هذه الضريبة غير المعلنة تُستخدم لتغطية الأعباء والمصاريف التشغيلية للمصارف في ظل غياب إيرادات الفوائد.
كما شدد الخبير الاقتصادي على أن قرار المصرف المركزي الأخير بفرض عمولة على السحب الكاش أتى لـ “تقنين هذه الممارسات التي كانت قائمة بالفعل.
وفي سياق المسؤولية عن تدبير النفقات، أكد الفيتوري أن المصرف المركزي هو المسؤول الأول عن إيجاد حلول لنفقات المصارف، خاصة مع استمرار تطبيق النظام غير الربوي (إلغاء الفوائد).
ودعا الفيتوري المصرف المركزي إلى التحرك بشكل فوري تجاه مجلس النواب لـ تغيير الإطار التشريعي للقطاع المصرفي، مقترحاً:
إنشاء “شباك” خاص للتعاملات المصرفية الإسلامية. إنشاء “شباك” آخر لتعاملات المرابحة.
ويرى الفيتوري أن هذا الفصل هو الحل الأمثل لتنظيم الإيرادات والنفقات المصرفية وضمان عمل المصارف ضمن إطار قانوني وشرعي واضح.
وفي السياق أصدر المصرف المركزي مؤخراً ضوابط جديدة لتسعير الخدمات المصرفية، شملت فرض عمولات على عمليات السحب النقدي من خلال الصكوك المصرفية، وذلك ضمن شرائح محددة للقيمة. وتهدف هذه الخطوة إلى تنظيم الرسوم المصرفية، وتعزيز الشفافية، وتشجيع التحول نحو وسائل الدفع الإلكتروني.
