أكد المحامي الفرنسي لوران بايون، محامي الكابتن هانيبال القذافي، أن موكله لا يرحب بأي تدخل ليبي في طلب الإفراج عنه، موضحاً أن قضيته إنسانية بحتة وليست مجالاً للتجاذبات أو المساومات السياسية.
وأشار بايون في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط إلى أن فريق الدفاع يواجه صعوبات في متابعة الوضع الصحي لهانيبال القذافي بعد نقله إلى المستشفى يوم الجمعة الماضي بسبب مشكلات في الكبد، مؤكداً أن ملف موكله لا يرتبط بالسياسة أو التفاوض، بل يتعلق بالعدالة والحق والحرية.
وأضاف المحامي الفرنسي أن الدفاع يثق بالمحقق العدلي القاضي زاهر حمادة، الذي وصفه بأنه قاضٍ عادل يرفض خلط السياسة بالقضاء، مشدداً على أن الفريق القانوني لا يطلب مساومات أو صفقات، بل تطبيق القانون واحترام حقوق الإنسان.
ونفى بايون الادعاءات التي تقول إن توقيف هانيبال القذافي تم بناءً على إشارة من الإنتربول، مؤكداً أن هذا الكلام مضلل، متسائلاً: “حتى لو وُجدت مثل هذه الإشارة، فهل تجيز اختطاف إنسان من سوريا وتعذيبه بدلاً من تسليمه عبر القنوات القانونية؟”.
وأوضح أن هناك صوراً وأدلة دامغة على ظروف اختطافه، لافتاً إلى أن العملية لم تكن تنفيذاً لقرار قضائي، بل “عملاً غير شرعي جرى تمويهه تحت غطاء الإنتربول”.
وأكد أن موكله “سجين سياسي منذ نحو عشر سنوات، لا لكونه يمتلك معلومات عن اختفاء الإمام موسى الصدر، بل لأنه يحمل اسم القذافي”.
وبيّن بايون أن هانيبال يدفع ثمن أفعال لم يقم بها، ويُستخدم كورقة ضغط في نزاع سياسي ودبلوماسي بين لبنان وليبيا، معتبراً أن الادعاء بأن ظروف توقيفه “خمس نجوم” تضليل وسخرية من مأساة إنسانية.
وأشار إلى أن الحرمان من الحرية والعزلة والضغط النفسي لا تعوضها شاشة تلفاز أو هاتف.
كما قال إن من المعيب وصف زنزانة رجل مختطف ومسلوب الحرية بأنها فندق فاخر، مشدداً على أن ما يطالب به فريق الدفاع ليس الغرفة، بل الحرية.
وأوضح بايون أن رئيس لجنة المتابعة اللبنانية لقضية الصدر، القاضي حسن الشامي، اعترف بأن التهمة الوحيدة الموجهة إلى هانيبال هي “كتم معلومات”، وهي تهمة لا يعاقب عليها القانون بأكثر من ثلاث سنوات، فيما يستمر احتجازه منذ عشر سنوات في مخالفة واضحة لمبدأ التناسب بين الجرم والعقوبة.
وختم المحامي الفرنسي تصريحه بالتأكيد على أن القضاء اللبناني نفسه أقر بأن استمرار توقيف هانيبال لا يعود إلى جرم ارتكبه، بل إلى “عدم تعاون السلطات الليبية”، معتبراً ذلك “اعترافاً صريحاً بأن هانيبال القذافي رهينة سياسية، لا متهماً أمام قضاء نزيه”.
