كشفت الناشطة ليلى نور الدين عن معاناة كبيرة تواجه العاملات في الشركات المتعثرة في ليبيا، وذلك بسبب التوقف الطويل لمرتباتهن، والتي امتدت لسنوات عديدة دون صرف.
في تصريحات تلفزيونية أدلت بها لفضائية “ليبيا الأحرار”، أكدت نور الدين أن الأزمة قد تخطت الجانب المادي لتصل إلى أبعاد إنسانية واجتماعية عميقة.
أشارت الناشطة إلى أن هناك العديد من العاملات قد توفين وهن لم يتحصلن بعد على مستحقاتهن المالية المتأخرة.
وأوضحت كذلك أن عدم الوفاء بالالتزامات المادية للعاملات قد أدى إلى حالات طلاق عديدة، حيث لم تتمكن الكثير من السيدات من تلبية متطلباتهن الأسرية نتيجة انقطاع الدخل.
وفي ختام حديثها، وجهت ليلى نور الدين نداءً عاجلاً إلى الجهات المسؤولة للتحرك الفوري لإنهاء هذه الأزمة، مطالبة بوضع حلول جذرية وعاجلة
وناشدت اللجنة المكلفة بالانتهاء من معالجة هذه الإشكالية، مؤكدة على ضرورة سداد كافة المستحقات المالية المتأخرة لأصحابها بشكل كامل.
كما أهابت بحكومة الدبيبة بالنظر إلى هؤلاء الموظفين والموظفات باعتبارهم مواطنين ليبيين “أعطوا العمل أكثر من 25 عامًا”، مشددة على أن من واجب الدولة أن تمنحهم مستحقاتهم المالية نظير سنوات خدمتهم الطويلة.
إلى ذلك تفاقمت أزمة الشركات الحكومية المتعثرة في ليبيا، لتصبح قصة معاناة إنسانية واقتصادية تمس آلاف الموظفين.
تُعد الشركات المتعثرة، التي يتبعها قرابة 20 ألف موظف (وفق تقديرات سابقة)، نموذجاً لتردي القطاع العام الليبي بعد عام 2014. وتتلخص الأسباب الجذرية لأزمة رواتبها إلى
فقدان العديد من هذه الشركات قدرتها على العمل والإنتاج بعد أحداث “عملية الكرامة” وما تلاها من صراعات، حيث تعرضت مواقعها ومنشآتها للتخريب والدمار أو الاستيلاء على أصولها ونهب ممتلكاتها.
هذه الشركات، على خلاف القطاع العام الممول مركزياً، كانت تعتمد في دفع مرتبات موظفيها على عوائد مبيعاتها وأرباحها التشغيلية. ومع توقف الإنتاج وانهيار هياكلها التشغيلية بسبب الأوضاع الأمنية، لم يعد لديها مصدر لتمويل الرواتب.
