قلل الدكتور عبداللطيف طلوبة، أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة، من فعالية استخدام الأدوات الأمنية في معالجة إشكالية السوق الموازي للعملة في ليبيا.
وأكد أن مسؤولية المصرف المركزي تتلخص في ضمان توحيد سعر الصرف وليس في محاربة السوق السوداء مباشرة.
وأوضح الدكتور طلوبة، في تصريحات تلفزيونية لفضائية “بوابة الوسط”، أن مهمة المصرف المركزي الرئيسية يجب أن تتركز حول السياسة النقدية، وليس الجانب الأمني.
أكد طلوبة أن مهمة المصرف المركزي تقتصر على ضمان توحيد سعر صرف العملة، سواء كان ذلك في السوق الرسمي أو السوق الموازي (السوداء).
كما أشار إلى أن وجود فارق كبير بين سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق السوداء يجعل من العبث محاولة القضاء على السوق الموازي بالطرق الأمنية، لأن الحافز الاقتصادي للمضاربة سيظل قائماً.
وانتهت، يوم الثلاثاء الماضي، المهلة المحددة من قبل المصرف المركزي لإيداع وسحب عدد من الإصدارات القديمة من الأوراق النقدية، لتصبح هذه الفئات خارج التداول المصرفي والرسمي بشكل نهائي.
وجاء هذا القرار كجزء من جهود المصرف المركزي لتنظيم الكتلة النقدية وتحسين جودة العملة المتداولة في البلاد، ومكافحة التزوير والاكتناز.
شمل قرار السحب، الذي أصدره المصرف المركزي في منتصف يونيو الماضي، ثلاث فئات نقدية محددة بإصداراتها القديمة: فئة 20 دينارًا: الإصداران الأول والثاني.
فئة 5 دنانير: الإصدارات السادس والسابع والسابع المعدل.
فئة 1 دينار: الإصدارات السادس والسابع والأول.
وكان المصرف قد ألزم المصارف التجارية وفروعها بقبول هذه الفئات وإيداعها في حسابات المواطنين حتى نهاية دوام يوم 30 سبتمبر الماضي، وذلك لتجنب أي خسائر مالية تقع على عاتق حاملي هذه العملات.
