قال المحلل المالي إدريس الشريف إن خطوة المركزي ببدء توريد عملات أجنبية نقدًا وبيعها لشركات الصرافة، تكشف بوضوح بطلان مبررات الماضي.
وأضاف الشريف في تصريح نقله “العربي الجديد” إن المواطنين تورطوا لسنوات في آلية معقدة ومكلفة عبر بطاقات فيزا وماستركارد، بينما كان يمكن ببساطة فتح حسابات بالعملة الأجنبية للأفراد كما يسمح القانون.
ومع الإعلان الجديد، أوضح الشريف أنه من الممكن لـ المصرف المركزي السماح للأفراد بسحب العملة الأجنبية نقدًا عبر المصارف بدلًا من حصر التوزيع في شركات الصرافة.
وأوضح المحلل المالي أن دور هذه الشركات في العادة “مساند” لدور المصارف التجارية، وليس بديلًا عنها، معتبرًا أن استبعاد المصارف من العملية يطرح تساؤلات حول قدرة المركزي على الرقابة على مئات شركات الصرافة المنتشرة في أنحاء ليبيا مقارنة بقدرته على مراقبة المصارف التي يشرف عليها بشكل مباشر.
في المقابل، يرحّب خبراء بالخطوة التي اعتبروها بداية لمعالجة أزمة مزمنة، حيث يرى فريق منهم أن ضخ 500 مليون دولار شهريًا سيمنح السوق جرعة استقرار مؤقتة، وللمرة الأولى منذ سنوات سيجد المواطن وسيلة مباشرة للحصول على النقد الأجنبي دون تعقيدات البطاقات أو السفر للخارج، إذا أحسن المركزي الرقابة على شركات الصرافة فقد يؤدي ذلك إلى تقليص الفجوة بين السعرين بشكل ملموس.
يذكر أن بيان مصرف ليبيا المركزي أعلن عن بدء توريد عملات أجنبية نقدًا وبيعها لشركات الصرافة، في خطوة تهدف إلى تعزيز وفرة النقد الأجنبي وتلبية الطلب المتزايد في السوق المحلية.
وحسب البيان يعتزم المصرف ضخ ما يقارب 500 مليون دولار شهريًا لتغطية احتياجات الأفراد، في محاولة لاحتواء أزمة السيولة والحد من الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والموازي.
خطوة المركزي تأتي بعد سنوات من اعتماد سياسة مخالفة، إذ كان المصرف قد برّر عدم إدخال النقد الأجنبي بوجود “حظر دولي” عقب حادثة سطو على شحنة عملة في سرت عام 2013.
لكن محللين يؤكدون أن هذا التبرير لم يكن دقيقًا، وأن اللجوء إلى بطاقات الدفع الدولية كبّد المواطنين والاقتصاد خسائر بمليارات الدولارات لصالح مصارف أجنبية، فضلًا عن مخاطر أمنية ترتبت على سفر الآلاف لتسييل بطاقاتهم في الخارج.
بالتوازي مع ذلك، شهدت السوق الموازية للعملة الأجنبية تراجعًا طفيفًا في سعر صرف الدولار، حيث بلغ 7.37 دنانير، بعدما كان يراوح في الأيام الماضية بين 7.5 و7.7 دنانير. ويبلغ سعر الدولار المشمول بالضريبة 6.4 دنانير في حين يبلغ السعر الرسمي 5.5 دنانير.
