أكد الدكتور راقي المسماري، أستاذ القانون الخاص، أن القارة الأوروبية أثبتت عجزها عن إدارة الملف الليبي بشكل فعال، رغم قربها الجغرافي وارتباطها المباشر بتداعيات الأزمة.
وشدد المسماري، في تصريحات متلفزة لفضائية “المسار”، على أن الدول الأوروبية “لا تملك زمام المبادرة” الحقيقية لإيجاد حل مستدام في البلاد.
انتقد الدكتور المسماري الطريقة التي تعاملت بها الدول الأوروبية مع الأزمة، مشيراً إلى أن التدخلات الأوروبية كانت متضاربة ومفتقرة للتنسيق، مما زاد من تعقيد المشهد.
أوضح المسماري أن تدخل فرنسا في الملف الليبي لدعم طرف ضد طرف آخر، قوبل بموقف مغاير من إيطاليا، التي ردت بـ “تدشين قاعدتها العسكرية في إحدى المدن الواقعة غرب البلاد”.
ويبرهن هذا التباين على الانقسام الأوروبي حول الأزمة، بدلاً من توحيد الجهود لحلها.
كما أكد أستاذ القانون الخاص أن هذه التدخلات الدولية المتكررة في ليبيا، والتي بدأت عام 2011 مروراً باتفاقي الصخيرات وجنيف، “لم تسفر عن أي حل”، بل ووصفها بأنها “خاطئة” من الأساس.
وتطرق المسماري إلى طبيعة الاتفاقيات السياسية التي أنتجها المجتمع الدولي، معتبراً أنها تظل “جيدة بشكل نظري” فقط، لكنها تفشل في التطبيق على أرض الواقع.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات في كثير من الأوقات “حولّت الأزمة السياسية إلى أزمة أمنية والعكس”، مما يعني أنها لم تساهم في حل جذور المشكلة، بل أدت إلى تفاقمها وتغيير طبيعتها بشكل دوري.
وخلص الدكتور المسماري إلى ضرورة الاعتراف بهذا العجز الأوروبي وعدم الاعتماد على القوى الخارجية، مشدداً ضمنياً على أهمية البحث عن مبادرات وحلول نابعة من الداخل الليبي كسبيل وحيد لإنهاء حالة عدم الاستقرار المستمرة.
