قال موقع العربي الجديد إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعلنت عن تنظيم لقاء عبر الإنترنت مخصص للشباب الليبيين غدا الخميس، ضمن برنامج “الشباب يشارك”.
وأضاف الموقع الممول من قطر أن اللقاء جاء في إطار مساعيها لتوسيع المشاركة المجتمعية في خريطة الطريق السياسية التي عرضتها المبعوثة الأممية هانا تيتيه أمام مجلس الأمن الأحد الماضي.
ويرى الموقع أن اللقاء المزمع يأتي فيما تواصل تيتيه عقد اجتماعات مع الأطراف الليبية، إذ التقت أمس الثلاثاء، لجنة خريطة الطريق التابعة للمجلس الأعلى للدولة، وناقشت معها تفاصيل الحوار المهيكل الذي وصفته البعثة، بأنه منبر لجميع الليبيين لمناقشة القضايا الوطنية الهامة، بهدف صياغة مستقبل ليبيا، علاوة على ضمان أن تصل أصواتهم إلى قادة البلاد والمجتمع الدولي.
ويمثل الحوار المهيكل حسب البعثة منصة تشاورية واسعة، تهدف إلى إشراك كل مكونات المجتمع الليبي في مناقشة قضايا كبرى، مثل شكل الدولة وتوزيع الثروات والمصالحة، عبر محاور محددة تشمل الاقتصاد والأمن والحكم الرشيد وحقوق الإنسان.
وذلك بهدف الوصول إلى رؤية وطنية مشتركة تمهد للانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة، غير أن هذه التحركات تجري وسط غموض يلف الجدول الزمني لتنفيذ الخريطة، إذ لم تحدد البعثة بعد تواريخ واضحة رغم مرور شهر على إعلانها.
ولفت الموقع إلى أن تيتيه أشارت أمام مجلس الأمن إلى إطار زمني عام يراوح بين 12 و18 شهراً لإنجاز خريطة الطريقة التي ذكرت أنها تستند الى ثلاث خطوات، هي إعداد إطار انتخابي قانوني، وتوحيد المؤسسات عبر تشكيل حكومة جديدة وموحدة، وإطلاق “حوار مهيكل” يتيح مشاركة واسعة لمختلف مكونات المجتمع الليبي.
ونشرت البعثة عدة تدوينات على منصاتها الإلكترونية، بداية من سبتمبر الحالي، أوضحت خلالها أن الخريطة لا تتضمن مواعيد ملزمة، لافتة الى أن المضي فيها مرهون بتوفر الإرادة السياسية، بحيث يتيح نجاح كل مرحلة الانتقال إلى التالية، وصولا إلى الانتخابات الوطنية.
وقال العربي الجديد إن المطالب تتصاعد في الأوساط الليبية ببدء تنفيذ خريطة الطريق عبر إزاحة جميع الأجسام السياسية الحالية بالاستناد إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لفرض تغيير يتجاوز عقبات الأجسام الحالية.
وأكدت البعثة أن ولايتها تستند إلى الفصل السادس الذي يركز على التسويات السلمية، وأنها لا تملك سلطة فرض أو إقالة الحكومات، بينما يقتصر تطبيق الفصل السابع في ليبيا على ملفات محدودة مثل حظر السلاح وتجميد الأصول.
وفي منشورات أخرى، أعلنت البعثة أنها ستطلع مجلس الأمن على التقدم المحرز كل شهرين، وأنها لن تتردد في تسمية المعرقلين والمطالبة بمحاسبتهم، في إشارة إلى وجود عراقيل تعترض طريق تفعيلها لخريطتها.
وكانت تيتيه قد شرعت منذ مطلع سبتمبر الحالي في سلسلة لقاءات لتأمين قبول خريطتها، إذ اجتمعت مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في الثالث من الشهر الجاري، قبل الاجتماع مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر في السابع من ذات الشهر، فيما ينتظر أن تلتقي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، في مسعى لتوفير أرضية مشتركة للعمل على الخطة.
وخلال إحاطتها في مجلس الأمن التي عرضت فيها خريطة الطريق، أوضحت تيتيه أن إعداد الإطار الانتخابي القانوني في غضون شهرين سيكون شرطاً أساسياً للتوجه نحو تشكيل حكومة موحدة، لكنها لم توضح موقع “الحوار المهيكل” ضمن مسارات الخريطة، وإذا ما كان سيجري بالتوازي أو بعد استكمال الإطار القانوني وتشكيل الحكومة.
وفي ضوء عدم إعلان لجنة “6+6” المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمكلفة إعداد القوانين الانتخابية، أي خطوات بشأن إعداد الإطار القانوني الانتخابي، حتى الآن، يزيد ذهاب البعثة إلى الدفع بمسار الحوار المهيكل دون إعلان الترتيب الزمني لمراحل خريطة الطريق من الغموض المحيط بها.
