وصف المحلل السياسي، سالم الجلالي، الوضع الاقتصادي في ليبيا بـ”الهش”، مؤكدًا أن هذا التدهور يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن، ويقلل من قدرته على تلبية احتياجاته الأساسية.
وفي مقابلة تلفزيونية مع قناة “ليبيا الحدث”، أوضح الجلالي أن التقلبات السياسية المستمرة تلعب دورًا كبيرًا في التباين الملحوظ في سعر الدينار الليبي مقابل الدولار.
وأشار إلى أن غياب الاستقرار السياسي يفتح الباب أمام الممارسات الاقتصادية الخاطئة التي تضر بالعملة الوطنية.
وأضاف الجلالي أن من يسيطرون على الاقتصاد الليبي هم مجموعة من الأشخاص الذين يحتكرون التجارة ويفرضون أسعارًا باهظة على المواطنين، محملين إياهم ثمن فسادهم وسرقتهم.
وأكد أن هذه الفئة تستغل الأوضاع الراهنة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الشعب.
وفي ختام حديثه، وجه الجلالي نداءً عاجلاً إلى جميع الأطراف الليبية، داعيًا إياهم إلى التكاتف والعمل المشترك لإنقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي.
وحذر من التداعيات السلبية لاستمرار حكومة الدبيبة في “تعنتها” ورفضها السماح بتشكيل حكومة جديدة، معتبرًا أن هذا الموقف يزيد من تعقيد الأزمة ويؤجل أي حلول ممكنة.
ويشهد الاقتصاد الليبي تدهورًا متسارعًا، مما يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين. ويعود هذا التدهور إلى حالة عدم الاستقرار السياسي والانقسامات المؤسسية.
أحد أبرز التحديات هو تذبذب سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية. وقد أدى هذا التذبذب إلى ارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية للمواطن. ويثير هذا الوضع تساؤلات حول مستقبل الاقتصاد الليبي في ظل غياب أي إصلاحات جذرية.
