في ظل تفاقم أزمة الكهرباء في البلاد، كشف الخبير في مجال الطاقة، فرج العماري، أن الميزانية المخصصة لقطاع الكهرباء في البلاد لا تفي بالحد الأدنى من المتطلبات اللازمة لصيانة الشبكات، محذرًا من تبعات هذا العجز على استقرار إمدادات الطاقة.
وفي تصريحات حصرية لفضائية “ليبيا الأحرار”، أكد العماري أن الميزانية المرصودة للكهرباء لا تتجاوز مليار دولار، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية نفقات الصيانة الدورية التي تقدر بنحو 3 مليارات دولار سنويًا.
وأوضح أن هذا الفارق الهائل يعكس غياب التخطيط الجيد للقطاع، ويؤدي إلى تدهور مستمر في البنية التحتية للشبكة.
وانتقد الخبير، نقص المحطات الإنتاجية في البلاد، مشيرًا إلى أن الوحدتين اللتين أُضيفتا للشبكة خلال السنوات الماضية غير كافيتين لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، خاصة مع تزايد عدد السكان وتوسع الأنشطة الاقتصادية.
أضاف أن الشبكة بحاجة إلى زيادة سنوية تقدر بـ 1000 ميجاوات على الأقل لمواكبة هذه الاحتياجات المتنامية.
وتظهر بيانات المصرف المركزي أن إجمالي نفقات الشركة العامة للكهرباء بلغ 2.5 مليار دينار، منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس، من دون أن ينعكس ذلك على تحسن ملموس في الخدمة.
