كشفت وثيقة رسمية عن مراسلة سابقة أرسلها مدير مستشفى طرابلس المركزي الدكتور عاصم بكرة إلى النائب العام في بداية عام 2025، يستغيث فيها من انهيار الخدمات الصحية بالمستشفى، وذلك قبل أن يتعرض للتوبيخ من رئيس هيئة الرقابة الإدارية “قادربوه” لذات الأسباب التي أثارها في مراسلته.
أوضح بكرة في مراسلته أن مستشفى طرابلس المركزي، الذي يُعد من أقدم المؤسسات الصحية في ليبيا منذ تأسيسه عام 1936، يواجه تدهوراً كبيراً في البنية التحتية والمعدات الطبية.
وأشار إلى توقف العديد من المشاريع التطويرية منذ سنوات، مما أدى إلى انخفاض مستوى الأداء والخدمات وتوقف مشاريع التطوير الإداري والفني.
كشف مدير المستشفى عن قلة التخصصات الطبية المتوفرة مقارنةً بحجم الخدمات المطلوبة، مؤكداً وجود نقص حاد في التمويل اللازم، حيث يحتاج المستشفى إلى حوالي 750,000 دينار شهرياً لتغطية تكاليف الأدوية والمستلزمات الطبية والنظافة والكهرباء والمياه.
أشار بكرة إلى أن قسم الحوادث بالمستشفى يستقبل نحو 14,000 حالة شهرياً بمستوى خدمات غير كافٍ، في ظل فصل بعض المباني والمرافق عن الإدارة العامة للمستشفى مما أثر سلبياً على التكامل الإداري والخدمي.
كما أشار إلى تراكم نفايات ومستلزمات طبية غير مستخدمة منذ سنوات، ووجود خطر صحي وبيئي نتيجة سوء التخزين.
تضمنت مراسلة بكرة للنائب العام عدة مطالب عاجلة، شملت توجيه وزارة المالية لتوفير مخصصات مالية عاجلة للمستشفى، واستكمال مشاريع التطوير والإصلاح المتوقفة، وإعادة بعض المباني والمرافق الملحقة إلى إدارة المستشفى لضمان تكامل الخدمات، ومعالجة مشكلة النفايات والمواد الطبية المخزنة بطرق غير صحية.
اختتم مدير المستشفى مراسلته بمطالبة النائب العام بدعم المستشفى كونه مركزاً رئيسياً في العاصمة وركيزة أساسية للنظام الصحي، مؤكداً استعداد الإدارة للتعاون، وضرورة التدخل العاجل لإنقاذ المستشفى باعتباره يخدم شريحة واسعة من المواطنين.
