نشر موقع “العربي الجديد” الممول من قطر تقريرا حول مواصلة المبعوثة الأممية الخاصة بـ ليبيا هانا تيتيه لقاءاتها مع القادة الليبيين لبحث سبل دعم المسار السياسي وخريطة الطريق التي أعلنتها في أغسطس الماضي.
وأكد التقرير أن تيتيه تواصل جولة مكوكية مع القادة الليبيين المؤثرين لحشد الدعم حول خريطة الطريق السياسية التي تهدف لإجراء انتخابات وطنية شاملة خلال 12 إلى 18 شهرا، وذلك في ظل تعقيدات أمنية وسياسية تشهدها العاصمة طرابلس ومناطق أخرى من البلاد.
وأوضح التقرير أن تيتيه بدأت لقاءاتها الأربعاء الماضي، برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، فيما عقدت مساء الأحد لقاء مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر، حيث حصلت على تأييده للخطة الأممية.
نوه التقرير إلى أن هذه الجولة الدبلوماسية تأتي في توقيت حساس تشهد فيه العاصمة طرابلس تصعيداً أمنياً خطيراً اضطر البعثة الأممية للانخراط في جهود عاجلة للتهدئة، مما أجبر تيتيه على تأجيل اجتماعها المقرر مع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة.
أشار التقرير نقلاً عن مصدر مقرب من المجلس الرئاسي بطرابلس، إلى أن البعثة أبلغت المنفي أن المرحلة الأولى من خريطة الطريق المزمع تنفيذها ستطلق “في الفترة القريبة”، في إشارة إلى قرب انتقال الخطة من الإطار النظري إلى خطوات عملية.
أضاف التقرير أن التطورات الأمنية في طرابلس فرضت نفسها على أجندة المبعوثة الأممية، ما استدعى من البعثة الانخراط في وساطات عاجلة للحد من التصعيد، وتأجيل لقاء الدبيبة إلى حين تهيؤ الظروف الملائمة.
شدد التقرير على أن البعثة الأممية أوضحت في بيان عقب لقائها حفتر أن النقاشات تركزت على خريطة الطريق السياسية التي تهدف إلى إجراء انتخابات وطنية شاملة وإطلاق “حوار مهيكل” يتيح مشاركة أوسع لليبيين.
ذكر التقرير أن البيان نقل ترحيب تيتيه بتعاون حفتر مع البعثة، بتأكيده الالتزام “بدعم خارطة الطريق عبر الحوار والتشاور الشامل”، مع التشديد على أهمية التهدئة ومنع اندلاع المزيد من النزاعات.
أبرز التقرير تطوراً لافتاً تمثل في عقد صدام حفتر، الذي عُين أخيراً نائباً لوالده في ما يُعرف بـ”القيادة العامة للجيش”، لقاءً منفصلاً مع تيتيه، في مؤشر على اتجاه والده لمنحه دوراً أكبر في المرحلة المقبلة يتجاوز دوره العسكري إلى المشاركة السياسية.
أوضح التقرير أن خريطة الطريق التي عرضتها تيتيه في 21 أغسطس الماضي أمام مجلس الأمن الدولي ترتكز على ثلاث ركائز أساسية: إعداد إطار انتخابي سليم من الناحية الفنية، وتوحيد المؤسسات عبر تشكيل حكومة موحدة جديدة، وإطلاق “حوار مهيكل” يتيح مشاركة واسعة لمختلف مكونات المجتمع الليبي.
ذكر التقرير أن مجلس الأمن أصدر الأربعاء الماضي بياناً رحب فيه بخارطة تيتيه، داعياً الأطراف الليبية المعنية إلى “المشاركة الكاملة والشفافة وبحسن نية، دون شروط مسبقة، وإلى تقديم التنازلات اللازمة للمضي قدماً في عملية تقودها ليبيا وتمتلكها ليبيا، بتيسير من بعثة الأمم المتحدة”.
نوه التقرير إلى أنه رغم مرور أكثر من أسبوعين على إعلان هذه الخطة، لم تحدد البعثة الأممية بعد موعداً دقيقاً لبدء تنفيذها، ما أثار تساؤلات في الأوساط السياسية والمجتمعية الليبية.
أشار التقرير إلى أن البعثة ردت على هذه التساؤلات من خلال نشر تدوينات عبر منصاتها الرقمية لتوضيح بعض النقاط، حيث أشارت في أحدث منشور لها السبت إلى أن الخطة لا تتضمن تواريخ محددة، لأنها ترتبط بتوافر الإرادة السياسية ودعم الليبيين.
أكد التقرير أن البعثة أوضحت أن تطبيق الخطة سيمتد على مدى 12 إلى 18 شهراً عبر مراحل متسلسلة، بحيث يتيح نجاح كل مرحلة الانتقال إلى التالية، وصولاً في نهاية المطاف إلى تنظيم الانتخابات الوطنية والقبول بنتائجها.
شدد التقرير على أن البعثة أكدت في منشورات أخرى أنها ستطلع مجلس الأمن الدولي على التقدم المحرز في تنفيذ خارطة الطريق كل شهرين، وأنها “لن تتردد في تسمية المعرقلين والمطالبة بمحاسبتهم”.
ذكر التقرير أنه يُنتظر أن تلتقي تيتيه خلال الأيام القليلة المقبلة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، في محاولة لضمان حصولها على دعم أوسع من القوى السياسية الرئيسية في البلاد قبل إطلاق المرحلة الأولى من خريطة الطريق.
خلص التقرير إلى أن نجاح هذه الخطة الأممية يبقى مرهوناً بقدرة تيتيه على إقناع جميع الأطراف الليبية بتجاوز خلافاتهم والالتفاف حول مصلحة وطنية عليا تنهي عقداً من الانقسام والصراع في ليبيا.
