قال موقع ميدل إيست أونلاين إن ليبيا تعيس مرحلة دقيقة من التوترات المتجددة، مع تصاعد المطالب الدولية بفرض إجراءات عقابية بحق الأطراف التي تعرقل المسار السياسي المتعثر، في ظل تصعيد أمني خطير تشهده العاصمة طرابلس وعدد من مناطق الغرب الليبي.
وأضاف الموقع أن هذا التوجه جاء عقب اجتماع عقدته لجنة المتابعة الدولية المعنية بالملف الليبي، ضمن إطار مؤتمر برلين، بمشاركة دول فاعلة ومنظمات إقليمية ودولية، بينها الاتحاد الإفريقي، حيث لوّحت اللجنة بإمكانية فرض عقوبات متعددة المستويات على الأفراد أو الكيانات التي تُعرقل جهود التسوية.
وأوضح أن هذا الحراك الدبلوماسي بأتي بعد اشتباكات مسلحة دامية اندلعت مؤخراً في العاصمة طرابلس، وأوقعت عشرات القتلى والجرحى، ما سلط الضوء مجددا على هشاشة الوضع الأمني، والعجز المتواصل عن تحقيق تقدم فعلي في المسار السياسي، الذي يبدو عالقاً في دوامة الصراع بين حكومتين متنافستين وميليشيات ذات نفوذ ميداني متنامٍ.
واعتبر نائب رئيس حزب الأمة الليبي، أحمد دوغة، أن التلويح بفرض عقوبات يمثل مؤشرا إيجابيا على توجه دولي لكسر الجمود، محذرا من أن النجاح يتطلب إرادة فعلية لا تقتصر على التصريحات، حيث إن هناك أطرافا تستفيد من استمرار الفوضى، ولن تتراجع دون ضغط حقيقي.
وقال دوغة في تصريح نقله “ميدل إيست أونلاين” إن العقوبات قد تشمل تجميد الأرصدة المالية، وإصدار مذكرات توقيف دولية، أو استبعاد المتورطين من أي دور سياسي أو عسكري في المستقبل، لكنها بحسب تعبيره لن تكون ذات جدوى إن لم تُنفذ فعلياً من قبل بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
وأكد المحلل السياسي الليبي حمد الخراز أن اجتماع برلين الأخير يأتي في إطار حشد الدعم لخطة جديدة تقودها المبعوثة الأممية هانا تيتيه، والتي يُنتظر أن تُعرض على مجلس الأمن الدولي نهاية الشهر الجاري، بهدف اعتمادها كخارطة طريق جديدة تنهي حالة الانسداد.
الخراز رجح في تصريح نقله “ميدل إيست أونلاين” أن هذه الخطة تحمل تغييرات جذرية في إدارة الملف الليبي، قد تصل إلى تجاوز المؤسسات الحالية، مثل مجلسي النواب والدولة، لصالح هيئة سياسية جديدة تتولى قيادة المرحلة الانتقالية، لكنّه نبّه إلى أن مثل هذه التحركات قد تُقابل داخلياً برفض شديد، وقد تُفسر كمحاولة لتهميش الإرادة الوطنية.
وقال ميدل إيست أونلاين أن هذا التصعيد الدبلوماسي يتزامن مع تدهور أمني لافت في طرابلس، حيث اندلعت مواجهات عنيفة بين تشكيلات مسلحة محلية، في ظل غياب واضح لأي سلطة مركزية قادرة على فرض الاستقرار، ما يُنذر بمزيد من الانزلاق نحو الفوضى المسلحة.
وأضاف أن تطورات الأيام الماضية تظهر أن الانقسام بين حكومتي الغرب والشرق الأولى بقيادة عبدالحميد الدبيبة، والثانية المعيّنة من البرلمان برئاسة أسامة حماد لم يعد سياسياً فقط، بل يتغذى على الأرض من خلال اصطفافات مسلحة وأجندات خارجية متضاربة.
ويترقّب الليبيون والمجتمع الدولي ما ستؤول إليه الجهود الأممية في الأسابيع المقبلة، حيث تُطرح تساؤلات جدية حول مدى قدرة مجلس الأمن على فرض عقوبات فعالة، خصوصاً في ظل وجود قوى إقليمية مؤثرة تدعم أطرافاً متصارعة داخل ليبيا.
