أحالت مؤسسة حقوق الإنسان في ليبيا تقريراً مفصلاً إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حول أحداث العنف والنزاع المسلح الداخلي التي شهدتها العاصمة طرابلس خلال يومي 12 و13 مايو 2025، مطالبة بفتح تحقيق في انتهاكات جسيمة قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب.
كشف التقرير عن سقوط 25 ضحية مدنياً، بينهم امرأتان، بالإضافة إلى 5 حالات وفاة داخل سجن الجديدة بمنطقة الفرناج، ووفاة واحدة في سجن معيتيقة ببلدية سوق الجمعة.
كما أصيب 42 شخصاً مدنياً جراء القصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة وإطلاق الرصاص العشوائي.
المؤسسة أكدت في تقريرها، أن أعمال العنف طالت مناطق متفرقة في وسط طرابلس وضواحيها الجنوبية الغربية، شملت أحياء صلاح الدين وعين زارة وسوق الجمعة وأبوسليم والأندلس والسياحية والسراج وجنزور.
وأسفرت عن:
– تضرر 35 مؤسسة حكومية ومدنية
– إلحاق الضرر بـ 211 منزلاً للسكان المدنيين
– تدمير 640 مركبة مدنية
وثق التقرير جملة من الانتهاكات الخطيرة لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، شملت:
– استخدام الأحياء السكنية المكتظة بالسكان كساحات حرب
– التحصن في المناطق المدنية واستخدام المدنيين كدروع بشرية
– نشر الآليات القتالية والأسلحة الثقيلة في وسط الأحياء المدنية
– الاستخدام المفرط للقوة والقصف العشوائي
– تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين والأهداف المدنية
أكدت مؤسسة حقوق الإنسان أن هذه الهجمات واسعة النطاق والممنهجة على السكان المدنيين قد ترقى إلى مصاف جرائم الحرب، مشيرة إلى عجز السلطات القضائية الوطنية عن التحقيق في هذه الجرائم وملاحقة المسؤولين عنها.
واستندت المؤسسة في طلبها إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970 لعام 2011 الذي أحال الوضع في ليبيا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى قبول ليبيا لاختصاص المحكمة على أراضيها حتى نهاية عام 2027.
أكد التقرير على أهمية اتخاذ خطوات عاجلة لضمان المحاسبة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وذلك ضماناً لحقوق الضحايا والمتضررين في الوصول إلى العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب.
وشدد على أن هناك أسباباً جوهرية تدعو إلى إجراء تحقيق شامل في هذه الانتهاكات بما يخدم مصالح العدالة ويكفل حق الضحايا في الوصول إلى العدالة، خاصة في ظل خطورة الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق السكان المدنيين.
