أكد موقع “العربي الجديد” الممول من قطر، في تقرير له أن السلطات الليبية أعلنت الأحد زيادة الرسوم الجمركية على مختلف أنواع المركبات، في خطوة قالت إنها تستهدف إصلاح النظام الضريبي وتوفير موارد إضافية للدولة، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية متصاعدة.
بحسب القرار الجديد الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الإثنين 1 سبتمبر، ستُفرض زيادة بنسبة 10% على سيارات الدفع الرباعي، و5% على سيارات الدفع الأمامي.
كما تشمل الزيادات الشاحنات والمقطورات الثقيلة، حيث يبدأ احتساب الرسوم من 20 ألف دينار للموديلات الأقدم من عام 2022، ومن 40 ألف دينار للموديلات الأحدث.
أما الدراجات النارية، فقد حُددت رسومها عند 10%، ابتداءً من ألفي دينار للموديلات القديمة، و6 آلاف دينار للأحدث.
قالت مصلحة الجمارك الليبية إن التعديلات جاءت بناءً على تعليمات من وزارة المالية، في إطار “توحيد السياسات الجمركية بين المراكز المختلفة وتحقيق عدالة ضريبية”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الليبية.
وأكدت المصلحة أن الخطوة تهدف أيضا إلى توفير إيرادات إضافية للموازنة العامة ودعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب إعادة تنظيم سوق السيارات التي شهدت خلال العامين الماضيين دخول أكثر من 220 ألف مركبة عبر المنافذ البرية والبحرية.
كما أعلنت المصلحة عن بدء تطبيق نظام الميكنة الجمركية عبر منظومة «أسيكودا» اعتبارا من الشهر المقبل، وهو نظام مؤتمت لإدارة البيانات الجمركية يتيح تسريع الإجراءات، وتقليص المعاملات الورقية، وتعزيز الشفافية في التجارة الخارجية.
أثار القرار تبايناً في ردود الفعل داخل السوق الليبية، فبائع السيارات عادل القنطراري يرى – حسب ما نقل موقع “العربي الجديد” – أن الخطوة قد تُعمّق الأزمة بدلاً من أن تعالجها.
وأوضح للموقع أن الأسعار بدأت بالارتفاع أصلاً مع صعود الدولار في السوق الموازية، الذي يقترب من ثمانية دنانير.
وأضاف أن أي رسوم جديدة ستنعكس مباشرة على المستهلك عبر زيادات إضافية في أسعار السيارات، ما قد يضعف القدرة الشرائية ويُعمّق الركود في السوق.
في المقابل، يعتبر التاجر محمود التاجوري – في تصريحات لـ”العربي الجديد” – أن القرار يحمل جانباً إيجابياً، خصوصاً فيما يتعلق بسيارات الدفع الرباعي التي تشهد طلباً كبيراً من المواطنين والأجهزة الحكومية على حد سواء.
وأضاف التاجوري أن تنظيم الاستيراد والحد منه قد يساهم في تخفيف الطلب المفرط، وبالتالي تقليص الضغط على النقد الأجنبي الذي يستنزف الاحتياطيات.
الباحث الاقتصادي بشير المصلح وضع القضية في إطار أوسع، مشيراً في حديثه لـ”العربي الجديد” إلى أن سوق السيارات في ليبيا يعيش حالة من الفوضى، حيث سُجّل وجود أكثر من مليوني سيارة حتى عام 2020، إضافة إلى استمرار وتيرة الاستيراد بوتيرة مرتفعة خلال السنوات الأخيرة.
وأكد للموقع أن تنظيم هذا القطاع أصبح ضرورة ملحّة لتقليص الاختلالات المالية والاقتصادية، خصوصاً أن الانفلات في الواردات يزيد من الضغط على العملة المحلية ويرفع حجم الاستهلاك غير المنتج.
أوضح المصلح أن هذه الزيادات الجمركية قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار المركبات في السوق المحلية، لكنها تمنح الحكومة في المقابل متنفساً مالياً لدعم الميزانية العامة، التي تعاني من عجز مزمن، لا سيما مع تذبذب الإيرادات النفطية نتيجة الأزمات السياسية والإغلاقات المتكررة للحقول والموانئ.
