أكد تقرير رصده موقع صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية أن التوتر العسكري في العاصمة الليبية أثار تساؤلات جدية بشأن مستقبل خارطة الطريق التي طرحتها المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي في 16 أغسطس الماضي.
وشدد التقرير على أن البعثة الأممية بدأت بالفعل مفاوضاتها مع أطراف الأزمة عقب الإحاطة.
وأفاد مصدر سياسي مطلع في العاصمة الليبية أن بعض اللقاءات والاجتماعات التي عقدتها المبعوثة ونائبتها ستيفاني خوري الأسبوع الماضي تأتي ضمن “خطوات تحريك الأمور للبدء في تنفيذ الخريطة.”
وأشار التقرير إلى أن تيتيه أعلنت أمام مجلس الأمن أن الإطار القانوني للانتخابات العامة يتطلب تعديلات بالتشاور بين مجلسي النواب و”الأعلى للدولة”، ما دفع البعثة لعقد لقاء مع رئيس “النواب” عقيلة صالح، بعد مقابلة سابقة أجرتها خوري مع محمد تكالة رئيس “الأعلى للدولة.”
وأضاف التقرير أن خوري التقت في إطار مساعي البعثة لكسر الجمود السياسي كلاً من رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور مراجع نوح، وممثلين لقبائل التبو من الجنوب الليبي.
بينما لم تغب واشنطن عن المشهد التفاوضي من خلال مباحثات مع القائم بالأعمال الأمريكي في ليبيا جيريمي برنت.
وأكد التقرير أن التحشيدات لـ مليشيات الدبيبة ضد خصومها في ميليشيا “جهاز الردع” بدت من منظور سياسيين ليبيين وكأنها ورقة تفاوض للدبيبة على مسار خريطة الطريق الأممية.
ونقل التقرير عن عضو الدولة الاستشاري منصور الحصادي اعتقاده أن الهدف الأساسي من التحشيد العسكري في طرابلس هو ضرب العملية السياسية، وعلى رأسها الخريطة الأممية.
وشدد التقرير على أن البعثة الأممية وصفت مطلع الأسبوع الحالي استمرار حشد القوات والأسلحة الثقيلة حول طرابلس بأنه “تطور خطير”، مخاطبة جميع الأطراف بضرورة “مواصلة الحوار لحل المسائل محل الخلاف في أقرب وقت ممكن.”
وأوضح التقرير أن “خريطة تيتيه” تستند إلى ثلاث ركائز أساسية: تنفيذ إطار انتخابي سليم من الناحية الفنية بهدف إجراء انتخابات عامة، وتوحيد المؤسسات من خلال “حكومة جديدة موحدة”، وحوار ليبي واسع، وهذا كله تحت سقف زمني يتراوح بين 12 و18 شهراً.
ونقل التقرير عن المحلل السياسي محمد محفوظ تفاؤله بشأن “خريطة الطريق”، مستنداً إلى حديث تيتيه “عن آجال زمنية لإنجاز قوانين الانتخابات واستكمال تشكيل المفوضية خلال شهرين.”
وقرأ محفوظ مهلة الشهرين التي منحتها تيتيه لتوافق مجلسي النواب والأعلى للدولة بصفتها مهلة لبعض الأطراف الإقليمية والدولية التي كانت تدعو إلى الحوار الشامل كي تضغط على وكلائها المحليين.
واستبعد محفوظ أن يتوقف المسار السياسي، قائلاً إنه سيستمر وربما يمضي إلى الأمام، خصوصاً في ملف الحكومة.
في المقابل، لم تستبعد الباحثة السياسية بجامعة طرابلس أمل العلوي أن يكون مآل هذه الخريطة مثل مبادرات سابقة لمبعوثين دوليين تعاقبوا على المشهد الليبي.
وأضافت العلوي أن التحديات الأمنية كانت ولا تزال “عائقاً أمام أي حل ناجع لهذه الأزمة الليبية.”
أشار التقرير إلى أن الموقفين الدولي والإقليمي وتعارض المصالح قد تكون ما يعرقل الحل في ليبيا.
كما يرى سليمان البيوضي، الذي قال إن “مسار خريطة الطريق يتطلب إجماعا دوليا وإقليميا للدفع به، وكان ذلك طلباً واضحاً من تيتيه أمام مجلس الأمن.”
وأعاد البيوضي التذكير بالإجماع المحلي على ضرورة توحيد السلطة التنفيذية والمضي نحو الانتخابات، وهو ما خلصت إليه البعثة الأممية بعد مشاوراتها مع الفاعلين الرئيسيين والمجتمعات المحلية التي تحدثت معها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة منذ إعلان نتائج اللجنة الاستشارية.
