أكد فتحي عمر الشلبي رئيس حزب صوت الشعب ورئيس تجمع الأحزاب الليبية، أن الانتقادات الموجهة للنهر الصناعي الليبي تفتقر إلى الأساس العلمي، مفنداً الادعاءات التي وصفت المشروع بـ”الجريمة الاستراتيجية” و”الخطيئة الثامنة”.
الشلبي أوضح في مقاله الذي نشر في موقع “المصدر” أن المخزون الجوفي الليبي في الحوض النوبي يقدر بأكثر من 35 ألف مليار متر مكعب وفق دراسات اليونسكو (SASS 2006)، بينما ما يُسحب سنوياً لا يتجاوز 6 مليارات متر مكعب، أي أقل من 1% خلال 30 عاماً من التشغيل.
شدد الكاتب على وجود تغذية طبيعية من الأمطار جنوب الكفرة وواحات تشاد والسودان، مما يعني أن المورد المائي ليس “ميتاً تماماً” كما تروج بعض الانتقادات.
أضاف المقال أن مشاريع تازربو والكفرة الزراعية تستفيد يومياً من نصف مليون متر مكعب لري آلاف الهكتارات، مشيراً إلى أن البنية التحتية من آبار ومحطات وكهرباء وطرق أُنشئت في الجنوب تحديداً بسبب النهر.
أكد الكاتب أن تصوير الجنوب كضحية بينما هو شريك ومستفيد “لا يعدو كونه خطاباً دراميًا يصلح لمسلسل تركي لا لمقال علمي”.
شدد المقال على أن المقارنات مع المكسيك وإيران غير دقيقة، موضحاً أن تلك الدول تسحب من أعماق سطحية بين 100 و300 متر بينما ليبيا تسحب من أعماق تتراوح بين 400 و700 متر من خزانات صخرية صلبة.
أضاف أن تقرير المركز الوطني للمياه لسنة 2010 لم يسجل أي حالة هبوط أرضي مرتبطة بمشروع النهر.
أكد المقال أن تكلفة المتر المكعب من التحلية في التسعينات كانت بين 2 و3 دولار، واليوم بين 0.5 و1 دولار، بينما تكلفة المتر من مياه النهر الصناعي لا تتجاوز 0.10 دولار.
شدد الكاتب على أن طرابلس وحدها تحتاج 1.2 مليون متر مكعب يومياً، والفارق في التكلفة يعادل 300 مليون دولار سنوياً.
أوضح المقال أن أكثر من 70% من احتياجات ليبيا المائية غطاها النهر منذ 1991، وأن مدناً مثل طرابلس وبنغازي وسرت نجت من العطش بفضله، كما دعم الزراعة في سهل الجفارة والسرير وزاد إنتاج الحبوب والخضروات.
أضاف الكاتب أن البدائل النظرية مثل إعادة استخدام المياه المعالجة أو الطاقة الشمسية لم تكن واقعية حينها، مشيراً إلى أن ليبيا حتى اليوم لم تتمكن من إعادة استخدام أكثر من 3% من المياه المعالجة.
شدد المقال على أن الأزمة الحالية سببها الانقسام السياسي والأمني الذي جعل محطات الضخ تتعرض للتخريب والابتزاز المسلح، وغياب الصيانة الدورية بعد 2011.
أكد الكاتب أن المطلوب اليوم ليس “جلد الماضي” بل إدارة رشيدة للحاضر من خلال ترشيد الاستهلاك، ومعالجة مياه الصرف، والاستثمار في التحلية بالطاقة الشمسية، وتنمية الجنوب.
أوضح المقال أن النهر الصناعي لم يكن “المعجزة الثامنة” ولا هو “الخطيئة الثامنة” كما يصوره البعض اليوم، بل هو “أعظم مشروع هندسي مائي في أفريقيا والشرق الأوسط، نجح في إنقاذ الملايين بتكلفة أقل بعشرات المرات من أي بديل آخر”.
أضاف الكاتب بلهجة ساخرة: “من يريد أن يلعن النهر الصناعي فليكن صادقاً وليشرب ماء البحر بدلاً منه، أما نحن فنشرب من هذا الإنجاز الملعون منذ 30 عاماً ولم نجد بديلاً أرخص ولا أفضل”.
