أكد المحلل السياسي محمد محفوظ أن تركيا تستخدم ورقة الاتفاقية البحرية التي وقعتها مع حكومة السراج كوسيلة لتعزيز مصالحها الاقتصادية.
وفي تصريحات لقناة “الحدث”، أوضح محفوظ أن أنقرة تسعى جاهدة لتمرير هذه الاتفاقية عبر مجلس النواب، مشيرًا إلى أن البرلمان كان على وشك إقرارها الشهر الماضي قبل أن يتم تأجيل الجلسة.
يرى محفوظ أن تركيا تنظر إلى شرق ليبيا من منظور براجماتي بحت، حيث تسعى لتمرير الاتفاقية التي ستوفر عليها مليارات الدولارات التي تُنفق على الغاز.
وكشف عن تقاربات سياسية تتم حاليًا في هذا السياق بين مصر وتركيا، وبين تركيا والأطراف الليبية المختلفة.
وأضاف أن أنقرة تتعامل مع شرق البلاد وغربها بنوع من التوازن، دون أن تمنح حكومة الدبيبة “صكًا على بياض”.
أثار محفوظ تساؤلات حول شرعية الأجسام السياسية الحالية في ليبيا، مؤكدًا أنها تستمد شرعيتها بالكامل من الدول الخارجية، سواء من خلال اتفاق الصخيرات أو جنيف.
واستغرب من غياب أي طرف ليبي عن اجتماع برلين، مما يؤكد أن التوافقات تتم بين الدول الخارجية أولًا، وهو ما يفسر طبيعة التقارب المصري-التركي.
وحظيت زيارة لوفدين، عسكري واستخباراتي، تركيين إلى شرق البلاد باهتمام خبراء، خصوصاً أنها تزامنت مع تعيين نجل خليفة حفتر، نائبًا له وشقيقه خالد رئيساً للأركان العامة لقوات حفتر.
