أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها الصادر اليوم ضرورة قيام السلطات اللبنانية بالإفراج الفوري عن هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، الذي تحتجزه بشكل غير قانوني منذ قرابة عقد من الزمن دون محاكمة.
المنظمة أشارت في تقريرها إلى أن هانيبال القذافي محتجز ظلماً منذ اعتقاله من قبل قوى الأمن الداخلي اللبنانية في ديسمبر 2015، بناء على مزاعم تتعلق بحجب معلومات عن اختفاء الإمام موسى الصدر عام 1978، عندما كان هانيبال في الثانية من عمره.
المنظمة شددت في تقريرها على أن السلطات القضائية اللبنانية لم تتخذ أي خطوات لمحاكمة القذافي أو تقديم مبرر قانوني لاستمرار احتجازه، مما يجعل احتجازه تعسفياً وفقاً للقانون الدولي.
المنظمة أكدت أنه عندما اختفى الإمام موسى الصدر كان هانيبال القذافي عمره عامان، لكنّ لبنان يواصل احتجازه تعسفا منذ نحو 10 سنوات بتهمة حجب معلومات متعلقة بالاختفاء.
وفي تطور مهم، أكدت المنظمة في تقريرها أن باحثاً من “هيومن رايتس ووتش” زار القذافي في 12 أغسطس الماضي في مقر فرع المعلومات التابع للمديرية العامة للأمن الداخلي في بيروت، وكانت تلك أول زيارة لمنظمة دولية لحقوق الإنسان للقذافي أثناء احتجازه في لبنان.
المنظمة أوضحت في تقريرها أن القذافي وصف زنزانته بأنها غرفة تحت الأرض بلا نوافذ، وأنه يعاني من “ضعف جسدي بسبب سوء التغذية ونقص الفيتامينات”، إضافة إلى مشاكل صحية نفسية بسبب عزلته الطويلة دون ضوء الشمس الطبيعي.
المنظمة كشفت في تقريرها أن القذافي أفاد بتدهور صحته البدنية في السنوات الأخيرة، بما يشمل آلاماً في الظهر وكسراً في الأنف وآلاماً شديدة في الرأس نتيجة كسر في الجمجمة تعرض له أثناء تعذيبه على يد المسلحين الذين اختطفوه في البداية على الحدود السورية أواخر عام 2015.
المنظمة أشارت في تقريرها إلى أن مسلحين اختطفوا القذافي في سوريا قرب الحدود اللبنانية بعدما استدرجوه إلى ما اعتقد أنه مقابلة صحفية، ثم نقلوه إلى لبنان حيث عذبوه وطالبوه بمعلومات عن اختفاء الصدر وبفدية.
رمزي قيس، باحث لبنان في “هيومن رايتس ووتش”، قال إن “قضية القذافي هي رمز لنظام قضائي متصدع يفتقر إلى الاستقلالية وعرضة للتدخل السياسي من قبل الأطراف القوية في لبنان”.
المنظمة أكدت في تقريرها أن عدم استجابة السلطات اللبنانية لمراسلاتها المتكررة يعكس تجاهلاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، حيث كتبت في أبريل 2025 إلى وزير الداخلية أحمد الحجار ووزير العدل عادل نصار ورئيس الوزراء نواف سلام دون تلقي أي رد.
المنظمة شددت في تقريرها على ضرورة أن تقدم السلطات اللبنانية للقذافي تعويضاً مناسباً عن احتجازه التعسفي، وأن تحقق مع المسؤولين عن محنته وتحاسبهم.
وأكدت المنظمة أن اعتماد البرلمان اللبناني مؤخراً قانوناً ينظم القضاء يعد بإصلاحات قضائية واسعة، لكن الثغرات التي لم تعالج ما تزال تهدد استقلالية القضاء وتجعله عرضة لاستمرار التدخل السياسي.
المنظمة خلصت في تقريرها إلى أن “الاحتجاز غير القانوني بحق القذافي ينبغي إنهاؤه، وينبغي منحه هو وجميع المعتقلين والسجناء الآخرين حقوقهم وفق القانون”.
وتدخل قضية الكابتن هانيبال معمر القذافي عامها العاشر في أروقة القضاء اللبناني، وسط انسداد سياسي وقضائي يبدد أي أفق لحل قريب، فمنذ توقيفه خلال ديسمبر 2015، على خلفية اتهامه بكتم معلومات تتعلق باختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه أثناء زيارتهم إلى ليبيا عام 1978، لم تفلح المحاولات المحلية والدولية في كسر الجمود الذي يطبع هذا الملف.
