أثار رئيس الهيئة الدولية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة، الدكتور عبدالباسط القاضي، جدلاً واسعاً باتهاماته المباشرة لإيطاليا بضلوعها في غرق سفينة المهاجرين غير الشرعيين.
وفي تصريحات لقناة “بوابة الوسط”، أكد القاضي أن التحقيقات أثبتت أن السفينة المنكوبة طلبت المساعدة من سفينة تتبع البحرية الإيطالية، لكن الأخيرة لم تستجب، ما يشير إلى مسؤولية محتملة لإيطاليا وخفر سواحلها.
وصف القاضي المنظمات التي تعمل في مجال الإنقاذ البحري قبالة السواحل الليبية بأنها تعمل على إغراء المهاجرين للوصول إلى أوروبا، مشيراً إلى أن العاملين في هذه المنظمات يحترفون هذه “المهنة” التي تدر عليهم أموالاً طائلة.
وكشف عن وجود جنسيات مختلفة، مثل المغاربة واللبنانيين والأوكرانيين، على رأس هذه المنظمات.
واتهم القاضي الدول الأوروبية، وتحديداً إيطاليا، بأنها تسمح لهذه المنظمات بتسهيل الهجرة غير الشرعية، لأنها “تخشاها”.
وأوضح أن أوروبا دائمًا ما تلقي باللوم على ليبيا، رغم أنها هي التي تغض الطرف عن هذه الشبكات التي تستفيد من معاناة المهاجرين.
وبحسب أرقام المنظمة الدولية للهجرة، تم اعتراض نحو 12 ألف مهاجر غير نظامي في البحر الأبيض المتوسط وإعادتهم إلى ليبيا من يناير إلى يونيو الماضيين.
أما تقديرات السلطات الإيطالية، فقد أشارت إلى تضاعف أعداد المهاجرين غير الشرعيين القادمين من ليبيا في النصف الأول من العام الحالي، حيث غادر نحو 27 ألف مهاجر من السواحل الليبية.
وبحسب إحصائيات وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة، يوجد في ليبيا نحو 2.5 مليون أجنبي، 80 بالمئة منهم دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية.
