أفاد موقع “العربي الجديد” بأن الجدل يستمر في الساحة الليبية بشأن خارطة الطريق التي أعلنتها المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه أمام مجلس الأمن الدولي، وسط تساؤلات حول قدرتها على إنقاذ البلاد من الصدام المحتمل.
وأكد الموقع في تقريره أن الخارطة الأممية ترتكز على ثلاث نقاط أساسية: إعداد إطار انتخابي متماسك فنيًا وسياسيًا، وتشكيل حكومة جديدة موحّدة، فضلاً عن إطلاق حوار واسع يشمل القوى السياسية والمدنية والمجتمعية كافة، على أن يكون تنفيذها تدريجيًا على مراحل.
وشدد التقرير على أن الطريق ليست مُعبّدة بعد لتطبيق الخارطة على أرض الواقع، بالنظر إلى حقيقة توافق القوى السياسية على العموميات واختلافهم على التفاصيل والآليات. كما تُعرقل الانقسامات بين حكومتَي الشرق والغرب أي تقدّم فعلي، فيما يُهدّد عدم التوافق بشأن القوانين الانتخابية وتوزيع السلطة فرص إجراء انتخابات عادلة.
وفي السياق ذاته، سلط التقرير الضوء على الانتخابات البلدية الأخيرة التي جرت وسط أحداث عنف عطّلت عملية الاقتراع في عدد من البلديات بمحافظة الزاوية، قبل أن تتوقف العملية الانتخابية في مناطق الشرق الليبي لأسباب قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح إنها ذات صلة بالصراعات السياسية.
وأورد التقرير آراء سياسيين ليبيين متباينة حول فعالية الخارطة الجديدة. فبينما يرى ناصر أبو ديب الأمين العام لحزب “ليبيا الأمة” أن الخارطة لم تأتِ بأي شيء جديد، بل هي “إعادة تجارب للأدوات نفسها بانتظار نتائج مغايرة”، يصفها أحمد المهداوي أستاذ العلوم السياسية في جامعة السلام الدولية بـ”المنقوصة” لافتقارها للضمانات القانونية.
من جهته، شدد حافظ الغويل الزميل الأول في معهد ستيمسون الدولي على أن توقّعات الليبيين من الأمم المتحدة بعد 14 سنة من الأزمة أصبح “ضربًا من الخيال”، مؤكدًا أن الحل بيد الشعوب نفسها.
وخلص التقرير إلى أن التدخّلات الخارجية وتضارب المصالح الإقليمية والدولية تُشكّل في مجملها عقبة كبيرة أمام أي حل شامل، مما يطرح تساؤلات جدية حول فرص نجاح الخارطة الأممية الجديدة في ظل استمرار الانقسامات على الساحة السياسية الليبية.
